ردًا على ما أثير على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن أسباب إلغاء ترخيص مدرسة الإسكندرية للغات، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حرصها البالغ في دعم كافة المؤسسات التي تسهم في تقديم خدمات تعليمية لأبنائنا الطلاب داخل الإطار القانوني المنظم لذلك، وحرص الوزارة على عدم حدوث أي تجاوزات في هذا الشأن.

وتؤكد الوزارة أن اللجان المشكلة لفحص ودراسة ما ورد من شكاوى بحق مدرسة الإسكندرية للغات؛ قد أكدت ثبوت مخالفات جسيمة، وحفاظًا على انتظام العملية التعليمية بها، وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب، أصدرت لجنة المدارس الدولية قرارها بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، ونظرًا لتعامل أحد القائمين على إدارة هذه المدرسة بشكل غير قانوني مع اللجان التي تم تكليفها بتنفيذ قرار اللجنة المشار إليه، وعدم قدرة تلك اللجان على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، صدر قرار وزير التربية والتعليم السابق؛ بعرض أمر هذه المدرسة على لجنة المدارس الدولية، والتي أصدرت قرارها بإلغاء ترخيص المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وتؤكد الوزارة على حرصها كل الحرص على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، واستقرار العملية التعليمية بالمدرسة، وأنها تعكف حاليًا على دراسة كافة الحلول المتاحة لإنهاء هذه المشكلة في أقرب فرصة.