ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام الاثنين، بعدما أعطت الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع قطر مهلة أخيرة للدوحة، مدتها عشرة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول.
وأظهرت بيانات "آي.إتش.إس ماركت" أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، ارتفعت أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة، إلى 115 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.

وقطعت دول عربية بارزة، على رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة، بسبب دعمها المستمر للإرهاب والعمل مع إيران لزعزعة استقرار المنطقة.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أشار، السبت الماضي، إلى أن تسريب السلطات في الدوحة لقائمة مطالب عربية لإنهاء القطيعة، باعتباره "خطوة متهورة" قوّضت الوساطة الكويتية.

وأكد قرقاش أن قطر لم تلتزم بما وعدت به سابقاً، في إشارة إلى اتفاق الرياض الذي تنصلت الدوحة من تنفيذه، مشيرا إلى أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل "ضمانات".