صعدت الدول الخليجية من إجراءاتها بعد أن قرر مجلس النواب البحريني المضي قدما في محاكمة أعضاء "المؤامرة القطرية" ورفع قضايا دولية على قطر، إثر التسريبات التي كشفت مخاطر سلوكيات الدوحة الأمنية والسياسية على الدول العربية.
وطالب مجلس النواب البحريني بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو في أي جريمة تضر بأمن مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها.

واستنكر المجلس التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري، والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وتوقع عضو مجلس النواب البحريني، خالد الشاعر، أن يتخذ مجلس النواب خطوات جديدة حيال التدخل القطري في الشأن الداخلي البحريني، مبينا أن الإجراءات ستتضمن مطالبات بمحاكمة عاجلة للمتورطين ورفع قضايا دولية على قطر.

وأوضح الشاعر، لـ"سكاي نيوز عربية" أن الشارع البحريني غير راضي عن التدخلات القطرية في الشأن البحريني، مشيرا إلى أن الدوحة انصاعت لأوامر طهران في شق الصف الخليجي والعربي.  

ويأتي التصعيد البحريني الأخير متوافقا مع نشاط دبلوماسي خليجي لمنع ترجمة التآمر القطري إلى مزيد من الأحداث الأمنية والدموية.

ويبدوا أن قطر، التي قررت التصعيد، اختارت سياسة الهروب إلى الأمام بدلا من تصحيح المسار، إذ قررت التقرب من إيران وتركيا والاحتماء بهما، وهو ما يفسر إطلاق حملتها لاستدرار التعاطف ولاستنكار مظلومية الحصار المزعوم.

فهذه المكابرة دفعت بدول السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى المطالبة بآلية مراقبة غربية لإجبار الدوحة على الالتزام بالقانون الدولي كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

فكلام قرقاش ورغم تأكيده على فقدان الثقة بقطر، فقد اعُتبر مهما كإشارة نحو الحاجة لتدخل دولي يخدم الحل المنشود.

وفي خضم كل هذه التحركات هل ستبقى قطر على تعنتها وعنادها؟ سؤال برسم الأيام القادمة، ولعله سؤال مرتبط بحسابات خليجية بسيطة وواضحة تسعى قطر حتى الآن لتعقيدها وإلى إنكار معرفتها بها أصلا.