بدأت وقائع جلسات مجلس النواب لمناقشة مصير جزيرتي تيران وصنافير، اليوم الأحد، وأعلنت عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب عن موقفها تجاه القضية، خلال اجتماعات بين الهيئات البرلمانية وقيادات الأحزاب السياسية التابعة لها للاستقرار على تبعية الجزر قبل مناقشتها في مجلس النواب.
 يأتى على رأس التكتلات و الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان، إئتلاف دعم مصر ، الذى يمثل الأغلبية، تحت قبة البرلمان، فى بيان له نشر فى وسائل الإعلام مساء الجمعة الماضية، أن الإتفاقية شأنها شأن أى إتفاقية أخرى، مؤكداً أن الإئتلاف يسير فى إتجاه دراسة الأوراق و المستندات المطروحة على اللجنة الشتريعية والدستورية.
 من جانبه قال النائب " سمير الخولى " ان التكتل لا يناقش إتفاقية تسمى ب " تيران وصنافير " بيل يناقش إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية واللمملكة العربية السعودية.
 و نما إلى علم " إنسايدر البرلمان " أن الأغلبية فى طريقها إلى الموافقة على تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، بموجب قرار رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك فى عام 1991 بنقل تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
فى المقابل أصدر، تكتل " 25- 300"، الذى يمثل " المعارضة " تحت قبة البرلمان، بياناً أكد فيه أن جزيرتى " تيران وصنافير " مصريتين خالصتين، و أى قرار سيكون غير ذلك سيكون نفريطاً صريحاً فى إقليم مصرى خالص.
 أما " حزب المصريين الأحرار "، لم يتخذ أي موقف نهائي، حيث أكد عدد من نواب الأعضاء بالحزب أن الحزب ينتظر الجلسة العامة لمعرفة الأوراق التي تتقدم بها الحكومة والخرائط والمستندات الكافية، وبحثها ومناقشتها.
 مؤكداً أن حزب المصريين الأحرار، لا تستطيع أن تجزم بقرار محدد، إلا بعد مناقشة الأوراق التي ستتقدم بها الحكومة، لافتًا إلى أن مسألة الجزر تحتاج إلى فحص دقيق، وليس كلام مرسل.
 فيما أكد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن المجلس سيناقش الاتفاقية، من خلال فحص الأوراق والمستندات والخرائط التي تقدمت بها الحكومة لبيان مدى تطابق أو جنسية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، مضيفاً أن الحكم بتبعية جزيرتي تيران وصنافير سيكون أمام اللجنة التشريعية والدستورية، ومن خلال الأوراق التي ستتم مناقشتها، مشيرًا إلى أن الحزب لم يدلي بأية تصريحات في هذا الشأن، وأنه متروك للهيئة البرلمانية بعد مناقشة كافة التفاصيل التي تثبت ملكية الجزيرتين.
 من جانبه قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، فى تصريحات سابقة، إن الجندى المصرى لا يمكن أن يفرط فى أى شبر من أرض مصر، متابعًا: "فما بالنا بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى على رأس المؤسسة".
 واستطرد رشاد،: "الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لم ولن تبدِ رأيًا فى مسألة تيران وصنافير حتى يقول المتخصصون تحت قبة البرلمان كلمتهم، وتيران وصنافير مصريتان إلى أن يثبت العكس، ولكن مع التأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يفرط أبدًا فى أرض مصرية فى الوقت نفسه، أكد أنه لن يأخذ حقًا لطرف آخر".
 وأوضح رئيس حزب مستقبل وطن، أن كل نائب تحت القبة يتحمل المسئولية ومن يكذب سيذهب إلى مزبلة التاريخ - على حد وصفه.