فنحت، صباح الاحد، مراكز الاقتراع أمام الناخبين الفرنسيين للتصويت في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية، التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها، من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.
وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة.

وتأتي هذه الترجيحات رغم أن تحذيرات خبراء بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.

وسيجري الاقتراع مجددا وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم جشد حوالى خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها متشددون، أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس "الجمهورية إلى الأمام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).

وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت "موجة أم تسونامي؟"، معتبرة أن "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لإيمانويل ماكرون".

وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 بالمئة، ثم الحزب الاشتراكي (8 بالمئة).

ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضا استمرار انهيار اليمين واليسار.