نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن شركات محاماة دولية كبرى أن كثيرا من الشركات العاملة في قطر، أو التي لها تعاملات مع الدوحة، بدأت استكشاف مدى إمكانية تحميل مخاطر التطورات الحالية لغيرها عبر بنود في عقودها تقلل خسائرها.
ونقل مراسل للصحيفة في الدوحة عن أصحاب محال في السوق الرئيسية في المدينة قولهم إنه لو استمرت هذه الأزمة بضعة أيام فستتوقف أعمالهم.

ويقول مدير أحد محال البقالة: "أبلغتنا إدارتنا ان الأمور ستنتهي خلال يومين ..".

ويضيف مراسل فاينانشيال تايمز أن الأثر الواضح سيظهر إذا استمرت الأزمة أسبوعا، وبعد أيام ستبدأ الشركات في المعاناة.

وتتوقع الشركات تحميلها غرامات تأخير أو عدم الوفاء بالتعهدات في مواعيدها نتيجة قطع العلاقات مع قطر.

وستستشير شركات المحاماة إذا كان يمكن اعتبار ذلك من باب "الظروف القاهرة التي لا يتحمل المتعاقد مسؤوليتها".

وتنقل الصحيفة عن أحد المحامين قوله إن هذا الوضع غير واضح قانونا، ما يعني أن الشركات قد لا تتمكن من تفادي الخسائر،

ويضيف: "المشكلة أن هذه إجراءات تقديرية وليست عقوبات مفروضة قانونا مثلا، لذا هي مسألة رمادية وربما لا تجد الشركات مفرا من تحمل الخسائر".

وتوجد في عقود التأمين فقرة تعفي الشركة مثلا من دفع أي تعويضات في حال عدم القدرة على تأدية مهامها نتيجة ظروف قاهرة كالكوارث الطبيعية أو ما شابه.

لكن بما أن الإجراءات الأخيرة هي قرارات دول نتيجة سياسة قطر، فمن الصعب اعتبارها "قوة قاهرة".

ويشير تقرير الفاينانشيال تايمز إلى أهم مشروعات قطر الآن وهو البنية الأساسية لاستضافة كأس العالم 2022، حيث تنفق قطر نصف مليار دولار أسبوعيا على تلك المشروعات.

وتعمل في تلك المشروعات شركات إما غير قطرية أو تستقدم كل ما تحتاجه عبر الحدود.