تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد غدًا الأربعاء الموافق 7 يونيو 2017في تمام الساعة التاسعة مساءً بمقر المنظمة .

وكانت منظمات المجتمعات المدني قد اعترضت على قانون الجمعيات الأهلية لما يتضمنه من العديد من القيود على عمل الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي في مصر، وطالبت بإجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع مواد الدستور المصري التي كفلت الحق في التنظيم ومع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وعليه تأتي هذه الحلقة لمناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على القانون الجديد، وقراءة في مواد القانون وبما يتضمن من مواد تعمد على تقييد العمل الأهلي والجمعيات الأهلية في مصر.

وأوضح د. حافظ أبو سعده_ رئيس المنظمة_ أن هذا القانون هو بمثابة نكوص على التزامات مصر الدولية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكفالة الحق في التجمع والتنظيم وتعزيز أوضاع الجمعيات الاهلية في مصر عام 2014.