شكلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ من 5 وزارات ، لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتتابع اللجنة الموقف علي مدار الساعة يوميا للوقوف علي أية إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها .

      أعلن ذلك وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، مشيرا إلي أن اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوي العاملة والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

     في نفس السياق أكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطري أنه لم تصدر من الوزارة أية قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر التي تصل إلي 250 ألفا، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرا أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين.

      وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوي العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلي مذكرة تفاهم بين وزارة شئون الخدمة المدنية القطرية، والقوي العاملة في عام 2004 ، ومازالت هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم قائمة ولم يتم ايقافهم حتي الأن.   

     ويتواصل "سعفان" علي مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف علي أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.

     يذكر أن هناك 7 دول عربية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، وجزر المالديف، وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.