أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان " الموازنة بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال" تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات التي تعيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بهدف خلق التوافق بينهم.
وتناولت الورقة عدة نقاط أساسية، فتبدأ الورقة بعرض العلاقة بين العامل وصاحب العمل من الناحية القانونية والحقوقية، وفي المحور الثاني للورقة، يتم سرد واقع العمالة في مصر، بالنسبة لأوضاع العمال من جهة، وعرض التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال من جهة أخرى. فيما يتناول المحور الأخير رؤية مقترحة كمحاولة لخلق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، تأتي علي رأسها إلغاء استمارة 6 تأمينات التي تعطي صلاحية مطلقة لصاحب العمل في فصل العمال، وأوصت بتفعيل دور المجلس القومي للأجور المعني بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكذلك إلغاء المواد 104 ، 106 من قانون العمل، والتي تنهي العقد محدد المدة فور انتهاء مدته، دون وضع أي ضمانات للعامل والتي تسمح بتحديد العقد مرة أخرى ولكن بشروط جديدة، مما يهدر حق العامل.
ومن ناحية أخرى، أوصت الورقة بعدة ضمانات للنقابات العمالية، من أهمها ضمان استقلال العمل النقابي بعيداً عن سيطرة الحياة الحزبية والسياسية من أجل مراعاة حقوق العمال في المقام الأول، وعدم ترك المجال للصراع بين الأحزاب تحت شعار حقوق العمال. كما نادت الورقة بتفعيل دور المجالس القومية، وعلي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تشكيل لجان تقصى حقائق وبحث مشكلات العمال والتدخل لحلها.
واختتمت الورقة توصياتها بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في التشريعات المتعلقة بحقوق العمال، وكذلك تعزيز دورها في تلقي شكاوى العمال، وتيسير سبل التواصل بين منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لحل مشكلات العمال.