قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 7200 جنيهاً لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو سبعة مليارات جنيه.
وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيهاً حتى 30000 جنيهاً سنوياً. أما الشريحة من 30000 جنيهاً حتى 45000 جنيهاً سنوياً فسيحصل أصحابها على خصم ضريبي بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيهاً إلى 200000 جنيهاً سنوياً على خصم بواقع 5%.
وضرب المنير مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 – 30000 جنيهاً وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيهاً فسيدفع 20 جنيهاً فقط أي يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفي الميزة تماماً للشريحة التي يزيد دخلها عن 200000 جنيهاً. وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.
وأكد أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيهاً ويستفيد منها 15 مليون أسرة. وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.