اكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب ان مشروعات القوانيين التي يقدمها النواب تحت قبة البرلمان تثير حال الغضب والاحتقان لدي المصريين واكد صبري جاد ان هذا العبث والجهل لن يغفرة التاريخ ويعتبر سقطة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية حيث تقدم النواب بقوانيين غريبة مثل قانون تحديد النسل الذى تقترحة غادة عجمي لتحديد النسل بثلاثة والا رفع الدعم وكذلك قانومنع الأسماء الأجنبية
حيث تقدم عبد العزيزبمشروع قانون ينص على تجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، ومنع توثيق الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف و بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقانون تقنيين الخطبة حيث تقدمت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن مواد لتقنين أوضاع الخطبة تقضي بتوقيع الطرفين على عقد يضمن حقوق الاثنين ويوقع عقوبة على الطرف الذى يقوم بفسخ الخطبة ويلحق ضررا بالطرف الآخر.
وقانون حظر سفر الأطباء والمهندسين للخارج حيث أعلنت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون يحظر سفر الأطباء والمهندسين، إلى الخارج إلا بعد قضاء 10 سنوات خدمة بمستشفيات الدولة عقب تخرجهم إلا أنها تراجعت عن المقترح بعدما أثار هجوما من الأطباء عليها.
وقانون إعفاء أبناء القادرين من الخدمة العسكرية حيث تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في مارس قبل الماضي باقتراحه الخاص بإعفاء أبناء القادرين من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.
وطالب عبد اللطيف بإنشاء صندوق خاص لجمع هذه الأموال حصيلة الإعفاء من التجنيد واستغلالها فى الاستصلاح الزراعى، وتوفير مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها.
وقانون ربط حساب الفيسبوك بالرقم القومي حيث تقدم النائب محمد اسماعيل، بمقترح بمشروع قانون لربط حساب الفيسبوك لأي شخص بالرقم القومي، وذلك للحد من الاستخدامات الخاطئة للفيس، والتي تهدد أمن الأشخاص والدولة، مؤكدا أن عقوبات القانون تشمل غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف للخطأ في حق الأفراد، بينما الخطأ في حق الدولة وأمنها يتم المعاقبة بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام.
وقانون إخصاء المتحرشين حيث اقترحت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، مشروع قانون يقضي بـ"إخصاء المتحرشين" وقالت إنها تسعى للتنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة فى هذا الشأن.

واكد جاد ان مشروعات هذة القوانيين ماهي الا مضيعة للوقت واستخفاف بعقولةالمصريين