استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، اليوم الأحد ،  مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور ممثل الحكومة  المستشارالقانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي .

    وأوضح "وهب الله" أن اللجنة  تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل غدا، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه ، وعمل حواراً مجتمعيا مع جميع الأطراف يشمل "العمال وأصحاب الأعمال" وممثلي النقابات  العمالية ، وكل المهتمين بالشئون العمالي ،متوقعا أن تبدا اللجنة في مناقشة  مشروع قانون  المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري . 

    وتم خلال جلسة اليوم، مناقشة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي ، والأجور ، والإجازات ، وواجبات العمال  ومسائلاتهم ، وانتهاء علاقة العمل الفردية ، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون .

    وتم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه   ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل  للمحكمة العمالية المتخصصة ، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين .

     وأكد "وهب الله"  اننا نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الانتاجية ، حيث تم الانتهاء من  قانون الاستثمار، وقاربنا على  الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر  .

    وقال : إنه  يعقب ذلك  مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية  ، مشدد علي حرصنا أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية ، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل.