أكد المستشار احمد البحيري– المحامى بالنقض وسفير النوايا الحسنة للسلام الدولى بخصوص ترشيح المستشار يحيى الدكرورى فقط لرئاسة مجلس الدولة والذى جاء بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية المجلس الدولة
 وهو يرى ان مجلس الدولة او الجمعية العمومية لمجلس الدولة استعملت حق قانونى وهى لم تخالف القانون فى ترشيحها لمستشار واحد فقط لانة بمفهوم المخالفة للنصوص للتعديلات الاخيرة لقانون السلطة القضائية يجوز للمجلس ان يرشح عدد اقل من  ثلاثة من اقدم المستشارين 
 وفى هذة الحالة الجزاء المترتب على هذا الترشيح "باختيار اقل من ثلاثة" يصبح لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار واحد من اقدم سبعة من المستشارين من اعضاء مجلس الدولة 
 فمجلس الدولة لم يخالف القانون هو اعطى الحق لرئيس الجمهورية طبقا للنص "اذ لم يرشح مجلس الدولة خلال الفترة السابقة على 60 يوم لانتهاء فترة او ولاية رئيس مجلس الدولة الحالى ثلاثة من القضاة فأن لرئيس الجمهورية ان يختار من اقدم سبعة من القضاة من اعضاء مجلس الدولة 
 وناشد البحيرى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفتة القاضى الاعلى والحكم بين سلطات الدولة بان يتخذ اجراء مواءمة فلو وافق سيادتة على ترشيح مجلس الدولة لن تضار الدولة 
 القانون صدر وسيادتة وفق ووائم المواقف السياسية والقانونية للدولة حتى لا نتعرض لمنازعات دستورية قد تسبب خلل فى البنية التشريعية والدستورية فى الدولة 
واضاف البحيرى بانة يناشد الرئيس  ان يوقف هذا التراشق بين مؤسسات الدولة الاساسية الثلاثة لان هذا ليس فى صالح مصر وانا اعلم ان سيادة الرئيس فاهم هذا الكلام جيدا وليس فى حاجة لسماعة من احد ولكن هذا من باب "ذَكِّرْفَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ ".