أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن الحكومة ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو.
وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليارات دولار.
وقال عامر في مؤتمر صحفي، إن الدولة تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا "وهذا لم يحدث في 10 سنوات".
وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخا بلا عودة"، وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30%.
وقال عامر إن "الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".
من ناحية أخرى، أكد عامر أن البنك سيلغي "قريبا" سقف المئة ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد، قائلاً: "لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن."