يعيش المعلمون حالة من الغليان بعد موافقة مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال على قانون العلاوة الخاصة بعد الكثير من المناقشات.
 وموافقة المجلس كذلك على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بناء على طلب الحكومة.
وذلك قد يترتيب عليه الكثير من العقبات للسادة المعلمين نوضحها لكم في النقاط التالية :
- حرمان المعلمين من أي حوافز أضافية للموظفين المحاطين بقانون الخدمة المدنية
- تثبيت الاساسي علي عام 2014
- صرف جميع الحوافز والبدلات علي هذا الأساسي
 - عدم احقية المعلمين بالمطالبة بأي حوافز تصرف للموظفين المحاطين بقانون الخدمة المدنية لان المعلمين يتميزون بكادر ولا يخضعون لهذا القانون

وسادت حالة من الغضب بين جموع المعلمين بعد هذا القرار فالحكومة والبرلمان لا ينظرون إلي الواقع الفعلي حيث أن المعلم بعد خدمه اكثر من عشرين وثلاثين عاما لا يتعدي راتبه 3 الاف جنيه ومعظم المعلمين في بداية تعينهم في 2011 و 2013 كان لا يتعدي الراتب 200 جنيه وحاليا لا يتعدي راتب المعلم الحديث 1200 جنيه فأين العدل مع النظر لرواتب وكلاء النيابه ومدرسين الجامعات في بداية تعيينهم
 وزذ على ذلك مؤتمر التعليم المنعقد منذ أيام فليلة لم يشربأي حال من الأحوال لمرتبات المعلمين والحالة التي وصل اليها المعلمون وكأن جميع المعلمين يعملون بالدروس الخصوصية وغاب عنهم أن أن غالبية المعلمين يعملون في اقل المهن آدمية لزيادة دخلهم وإعالة أسرهم