استنكرت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب موقف الحكومة من العلاوة الاجتماعية، معربا عن تفاجئه بتراجع الحكومة، متهمًا إياها بتعطيل صرف العلاوة كاملة بحجج واهية عن عدم عدالتها أو أنها سترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المواطنين من الشعب المصري قراراً بصرف العلاوة ، بعد وعود متكررة بصرفها قبل شهر رمضان المعظم، الأمر الذى اعتبرتة الحملة ضربًا لآمال الموظفين فى أبسط حقوقهم، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار.

وقالت محروسة سالم مسؤلي الاعاقة بالحملة انةفى الوقت نفسه، وللأسف الشديد فقد فوجئنا بتصعيد سافر وغير مسبوق من وزير شئون مجلس النواب وصل إلى حد تهديده بمعاقبة المواطنين أنفسهم عبر سحب مشروع القانون بالرغم من انتهاء مناقشته، ، فما كان من رئيس المجلس إلا الضغط لتمرير مشروع الحكومة رغما عن هذا السلوك المعيب، ما كان من رئيس المجلس إلا مجاراة الحكومة فى اعتدائها وقام برفع الجلسة دون قرار!!
واكد احمد الهواري منسق المنيا هذا يمثل تطور شديد السوء والخطورة أيضا فى علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، على حد وصفه، مطالبًا بإقالة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب باعتبار ذلك أقل رد مناسب على تهديده للمواطن البسيط فى قوت يومه، على حد قوله.

واكد صبري جاد منسق عام الحملة على تحمل المسؤلية لرئيس مجلس النواب المسئولية الكاملة عما وصفه بالضرب بعرض الحائط بإرادة المجلس، وعدم إقرار نتيجة التصويت والسماح للحكومة بإهانة النواب.

وطالب علاء عزام النواب بتحمل مسئولياتها تجاه المواطنين، كما حملها مسئولية اختيار، واستمرار وزير شئون مجلس النواب ومجمل أعضاء هذه الحكومة التى وصفها بـ" الفاشلة، وبرنامجها الرديء، وسياساتها المنحازة ضد الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى العظيم الذى بات يعانى فوق طاقته، وأكبر من قدرته على الاحتمال"، كما طالب عزام الجميع أعضاء مجلس النواب بوقفة جادة لمراجعة أسلوب عمل المجلس الذى اعتبره يزيد يوميًا من الفجوة بين الشعب ونوابه.

واكدت الحملةإن هذا الأداء العابث بأسس الديمقراطية، ناهيك عن الالتفاف على أبسط حقوق المصريين في الحياة الكريمة، لايمكن أن يمر مرور الكرام، وسنتصدى بكل حسم وحزم لهذه الممارسات المخالفة لقواعد الدستور، ولأحكام لائحة مجلس النواب، وللأعراف البرلمانية المستقرة".