كتب /خالد محمد الحميلي

اتفق التجار على فرض أسعار أحرقت جيوب المواطنين لم يجد لها المواطن تفسيرا،فقد اصبح ارتفاع اسعار السلع يفوق تصور غالبية المجتمع حيث استوقفنا أسعار مختلف المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ، فحمى الأسعار انتشرت في كل السلع، حيث بلغ سعر الكيلوجرام من الدجاج إلى 28جنية، في حين تجاوز سعر الكيلوجرام من اللحوم إلى 110جنية، واصبحت البقوليات طعام الفقراء في ارتفاع مستمر فتجد كيلو العدس 24جنية، الفول المدمس 12جنية للكيلو والفاصوليا 32جنية ،ووصل جشع التجار من احتكار السلع وتخزينها للبيع بضعف الاسعار في شهر رمضان ، مما جعل المواطن يسئل اين جهاز حماية المستهلك واين مفتشوا التموين ،فالتجار جعلوا جيوب المصريين خاوية علي عروشها ،والهموم ترتسم علي الوجوة واصبحت البيوت المصرية تشكوا حالها لربها من بعض التجارالذي وصل بهم الجشع الي الاتجار بقوت الفقراء ، ولكن يجب أن يعي الجميع أن أهم تنظيم يمكن أن يحمي المستهلك من جشع التجار هو قرار المستهلك نفسه ،و التاجر الجشع ما دام يجد أن المستهلك يحني ظهرة امامة ولا يقوم بالابلاغ عنة فلا لوم عليه ، لا تنحنوا لهم وقاطعوهم وبلغوا عنهم حماية المستهلك ،إن كانت اسعارهم مرتفعة أو كانوا يحاولون رفع الأسعار،ويجب من الجهات الرقابية ان تتدخل لكبح الزيادات غير المشروعة التي انهكت المواطنين .