أعلن طارق العوضي ، المحامى بالنقض والدستورية العليا، تأييد ه للقرارت الصادرة عن مجلس إدارة نادي قضاه مجلس الدولة، بعد اجتماع أمس الأربعاء 26/4/2017 م .وكتب "العوضي علي صفحته الشخصية ،عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك أؤيد قرارات نادي القضاه ونشر وثائق تتضمن بيان بهذة القرارات وهي:
 اولا :اجتماع مجلس إدارة النادي بالسيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس الخاص، بغرض توحيد وتنسيق الجهود التي يجب ان تبذل في مواجهة هذا التحدي السافر علي السلطة القضائية. 
ثانيا: عدم الإشراف على الإنتخابات البرلمانية مستقبلا
ثالثا: المطالبة بإنهاء الانتخابات الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب.
رابعاً: تسجيل الاعتراض على هذا القانون في محاضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير.
خامساً: الوقوف دقيقة حداد على إصدار القانون المشبوه لإستقلال القضاء. 
 كما اكد مجلس الإدارة انه في سبيل الدعوة إلى الإعلان عن عقد جمعيه عمومية طارئة، لقضاه مجلس الدولة، وأن كافة الخيارات لمواجهة هذا التغول المتعمد، علي استقلال القضاء متاحة، بدءا من الاعتراض على القانون مروراً بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعطيل العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة،

فاجأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس الأربعاء، آلاف القضاة وبصورة غير متوقعة بإعلانه الموافقة النهائية على مشروع قانون الهيئات القضائية رغم إعلان جميع الهيئات القضائية المشروع المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بمخالفته للدستور.
 حيث وافق البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى يتم بموجبه إعادة هيلكة طريقة اختيار أعضاء الهيئات القضائية وتقليص سلطات هذه الهيئات فى اختيار رؤسائها وإنهاء قاعدة الأقدمية.
ورغم إعلان رئيس البرلمان موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء على مشروع القانون إلا أن أعضاء تكتل 255-30 سجلوا رفضهم للقانون وحاولوا إثارة الأزمة داخل القاعة إلا أن علي عبدالعال أعلن رفضه الحديث لأى نائب، مشيرًا إلى أنه لا يجوز ذلك بعد إعلان موافقة البرلمان نهائيًا، وقد أخذ عبدالعال الموافقة على المشروع بالتصويت بوقوف النواب، وسط انسحاب عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، من الجلسة، الذى أكد أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بصورة قانونية.