كشف أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، عن التعديلات التى وردت بقانون التأمينات الموحد المتمثلة في ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات للعاملين بالقطاعين العام والخاص عن 500 جنيه بزيادة 10 % سنويا. 
قال الشحات، خلال الاجتماع الاول للجنة التأمينات والمعاشات بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الاثنين، إن الاشتراك التأمينى فى القانون رقم 112 لسنة 80 يبلغ جنيها شهريا اى ما يعادل 12 جنيها فى السنة وهو الامر الذى يتطلب معالجة التشوه فى قانون المعاشات برفع الحد الادنى للاشتراك 40%. 
أشار الشحات ، الى أن الوزارة تبحث عن برامج للعمالة غير المنتظمة لجذبها للمظلة التأمينية، لافتا الى ان العامل لو تم تركه وفقا لرغباته لن يرغب فى أى تأمينات عليه. 
وأكد، أن مصر رابع أسوأ دولة فى الاشتراك التأمينى فى العالم حيث تصل نسبة التأمينات فى بعض الدول الى 60%من الراتب الأساسى، مضيفا: نبحث عن استقرار العامل وتوفير الخدمات له وتوفير سبل الراحة حتى ينعكس على حجم الانتاج والصناعة.