تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي؛ بشأن نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
 ووفق بيان رسمي لفؤاد، اليوم، صرح خلاله" أن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومي لمكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، وتتمثل تلك المخالفات مثلاً لا حصراً في استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن، فانه وفقاً لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية برقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر إعتباراً من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الإجتماعي، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، وأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة البنك المركزي المصري من أجل تنفيذ تلك التعليمات بكتابها رقم 7137 بتاريخ 5 فبراير 2014، ولكن دون جدوى".
 وأضاف فؤاد، أنه قد تبين عند قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص مستندات صرف المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان عن شهري مايو ويونيو لعام 2015 وكذا الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015 تبين أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة الحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقاً للكتاب الدوري" الملغي" رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.

 وأشار فؤاد، أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية الحاسبية للمجلس يؤدي إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام، وذلك بسبب أن بعضاً من السادة أعضاء مركز البحوث الإجتماعية والجنائية قد تم إنتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعني وجود حالة من الإزدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل. 

 وطالب فؤاد في بيانه، دراسة إجراء مناقشة ودراسة دقيقة للوقوف على أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.