صرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوية ناشدت المسؤولين عن وزارة النقل مرارًا لاستغلال الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، والبالغة 191 مليون متر مربع، واتهمت الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالتخاذل عن استثمارها، وأضاف أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصدت وجود تعديات على حوالى 4 ملايين متر مربع من أراضى السكة الحديد، وأن التقارير الرقابية أكدت أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود منذ عدة عقود.

وأضاف زيدان، أن التقارير الرقابية كشفت تنازل الهيئة للغيرعن 2988 ألف متر مربع بدون مقابل، وهذا ما أمكن حصره، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازل عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة، في حين أن لجنة حصر الأراضي برئاسة محلب، كشفت أن الوزارة لها مستحقات لدى احدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون جنيه ، قيمة أراضى تعدت عليها المستشفى.
وأشار إلى وجود تعديات على أراضى السكة الحديد بلغت 8.333 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، دون اتخاذ هيئة السكة الحديد الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدى، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق العريش ورفع وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالى مسطحات حوالى 1.99 مليون متر مربع.

 وأشار زيدان، أن هناك أصول أخرى يسيطر عليها العاملين بالهيئة، ومنهم من هو على المعاش، أو ممن تركوا الخدمة من 5 سنوات وأكثر، ومنها آلاف الوحدات السكنية المصلحية التابعة للسكك الحديد، والتى يرفض شاغلوها إخلائها، وأن عدد كبير من قيادات هيئة السكة الحديد مما تم إحالتهم للمعاش منذ سنوات ما زال بحوزتهم وحدات سكن مصلحية عبارة عن "فيلات" فى أمكان مميزة ترفض إخلائها حتى اليوم.