أكد مصدر قضائى، إن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حاليًا بدراسة النقاط الأخيرة في طلب التصالح المقدم من محامي يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، مضيفًا أنه سيتم قريبا الإعلام عن الإجراءات النهائية سواء يقبول الطلب أو رفضه.
 ونوه المصدر القضائي إلى أنه على الرغم من أن غالي لم يحدد في طلبه قيمة الأموال التي سيردها مقابل التصالح مع الدولة وإسقاط التهم بحقه، إلا أن تقارير الأجهزة الرقابية التى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع أكدت امتلاكه أراض وشركات وعقارات تبلغ قيمتها مليارى جنيه.
 وأشار المصدر إلي أنه بالنسبة للفيلا التي بناها غالي داخل محمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون، فأنه يتم دراسة الموقف القانوني لها، خاصة بعد إحالة غالي للجنح، لاتهامه بمخالفة أحكام القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بإقامة مبنى داخل حرم بحيرة قارون المحدد بمسافة 200 م من الشاطئ ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فإذا صدر حكم ضده فسيتم مصادرة القصر وإعادته للدولة، فضلًا عن حبس وتغريم وزير المالية الأسبق.. وانما إذا لم يتم إدانته ستدخل الفيلا ضمن بنود التصالح.
وأضاف أن غالى صادر بحقه أحكام قضائية تصل لـ 30 عاما وغرامة 300 مليونا فى قضايا استغلال سيارات وزارة المالية، بجانب اتهامات بقضايا اخرى، مشيرا الى أن غالى طلب التصالح فى جميع القضايا المتهم فيها.
 وكان قد أمر المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، بإحالة يوسف بطرس غالي لمحكمة الجنح لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.