بالامس اعلن وزير النقل، هشام عرفات، عن موافقة مجلس الوزراء، على اتخاذ إجراءات الحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتطوير منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية

لم يتذكر الوزير وهو يقدم هذا المقترح اخر بيانات البنك المركزي المصري عن حجم الدين الخارجي الذي بلغ في نشرة شهر فبراير وفي توضيح من البنك، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار، في النصف الأول، الذي انتهى في 31 ديسمبر من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من (2015-2016)

الحكومة وافقت علي اتخاذ إجراءات الحصول على القرض بهذه القيمه بدون الرجوع الي أسئله منطقيه 
هل فكر وزير النقل في كيفيه سد هذا القرض بفوائده؟
هل لدينا استراتيجيه حقيقية لسد هذه المديونية ؟ التي في ازدياد دائما !
 هل ستتحمل الاجيال القادمه والمستقبل كل هذه الديون ؟

ان المواطن المصري لم يعد يتحمل ارتفاعات جديده في الاسعار او ندره الاستثمار التي تهرب من البلاد الذي يصل حجم الدين فيها الي هذه المستويات ،اننا بصدد بناء مصر جديده مصر قوية منتجه قادره علي ان تكون في مصاف الدول الكبري التي تملك كافه احتياجاتها من استخدام مواردها

كيف لنا نصنع ذلك وعلي اكتافنا كل هذا الدين الذي علينا ان ندفعه بفوائده كان لابد من التفكير قبل كل خطوه اقتراض والتي اضراره اكبر من نفعه ، ولقد برر الوزير الطلب المقدم لهذا القرض بأن الإسكندرية تعاني من مشكلة كبرى في النقل، وعدم وجود أماكن انتظار، مِما يتطلب ضرورة تفعيل منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، والتي ستبدأ بتطوير ترام الإسكندرية ومقترح تطوير الترام جيد لكن لماذا لا نعتمد علي انفسنا لماذا نستسهل بطلب قرض يبني من جهه ويهدم من جهه اخري اننا نستطيع ان نعتمد علي سواعدنا ونبني بلدنا بأيدينا من خلال توفير اموال من نفقات اخري قد تري الحكومه انه من الاجدي ان يكون هذه النفقات لصالح مشروعات التطوير بدلا من الاقتراض

واثبتت معظم التجارب انه في حاله الارتفاع المستمر للدين العام تأثير سلبي كبيرعلى إقتصاد الدولة وعند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادةً ما يطالب المستثمرين بمعدل فائدة أعلى. واثبتت الدراسات ايضا انه عند إرتفاع الانفاق بشكل كبير في الدول هذا له تأثير سلبي على التصنيف الإئتماني لهذه الدول الذي يظهر مدى إحتمال الدول على سداد أو التخلف عن تسديد ديونها، فتراجع الانفاق يؤدي إلى تراجع تصنيف الائتماني للدولة بدوره. وان إرتفاع الدين العام ومعدلات الفائدة له تأثير كبيرعلى الاقتصاد أيضاً على المدى الطويل حيث تواجه هذه الحكومات صعوبة في التسديد التي تركز انفاقها على سداد ديونها وليس على الاستثمار في مشاريع اقتصادية تخدم مصلحة الدولة.