أكد السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اهتمام الهيئة بقضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتشجيع جهود مكافحتها ودعم كل جهد علمي أو عملي يسهم في القضاء على هذه الظاهرة، وأشار إلى أن هذا يمثل جزءاً مهماً من نشاط الهيئة في مجال التوعية المجتمعية.

جاء ذلك في حفل أقامته الهيئة العامة للاستعلامات لتكريم الدكتورة غادة حلمى أحمد – الباحثة بالهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة في القانون عن موضوع جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية – من كلية الحقوق – جامعة القاهرة؛ وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للاستعلامات، وحضور بعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من الجهات المعنية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض الجهات الأخرى. 

وأشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بتمثيل الدكتورة غادة حلمي أحمد باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن الهيئة العامة للاستعلامات، والذي يتناسب مع حصولها على الدكتوراة عن نفس هذه القضية. 

كما أكد السيد المستشار عبد المعطى أبو زيد – رئيس قطاع الإعلام الخارجى فى كلمته على خطورة هذه القضية كونها تعد من القضايا المستحدثة ذات الطابع الدولي والوطنى هذه القضايا التي شغلت الرأى العام المحلى والدولى؛ وحظيت باهتمام المجتمع الدولى، وذلك لما تشكله من خطورة كونها محرمة شرعاً وقانوناً؛ فهى جرائم قديمة حديثة فى آن واحد، كما أنها تعد خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار سواء على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. 

وعن أهم النتائج التي توصلت إليها رسالة الدكتوراة والتى عرضتها الدكتورة غادة حلمي، هي أن قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية جرائم تتسم بالسرية والخفاء، وإنها لا توجد دولة محصنة من تلك الجرائم، مع عدم توافر الاحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والأبعاد المختلفة لقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأبعادها الداخلية والدولية، كما أبرزت أن الهجرة غير الشرعية تساعد علي انتشار الاتجار بالبشر، وأشارت أيضاً إلى أن تعدد الانعكاسات المترتبة علي جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لتشمل الانعكاسات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. 

كما تقدمت بتوصيات أبرزها.. توصيات بشأن الاطار التشريعى، وتوصيات بشأن الاطار المؤسسى، وكذا توصيات بشأن الرعاية الاجتماعية، وأيضاً توصيات بشأن تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج.. وتوصيات بشأن إعداد الدراسات والبحوث.. وتوصيات خاصة بالتوعية والإعلام، وتوصيات خاصة بسبل الوقاية والمكافحة، وأخيراً توصيات بشأن التعاون الوطني والإقليمي والدولى وتبادل الخبرات وتأهيل الجهات المعنية.

وقد أكدت الدكتورة غادة على أن هذه المجموعة الأخيرة من التوصيات الخاصة بالتوعية والبحوث والدراسات والوقاية والمكافحة لظاهرتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تهم الجميع، كما أنها تعد جزء من رسالة الهيئة العامة للاستعلامات والإعلام ورجال القانون والأمن والدراسات الاجتماعية والجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.. من أجل حماية مجتمعنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الظواهر السلبية الخطيرة.. وهذا أقصى ما يتمناه أي باحث كنتيجة لبحثه ودراسته.