صرح الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن إحالة اتفاقيه تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي مخالفه صريحه وواضحة لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بشكل نهائي بمصرية الجزيرتين مُعتبرًا أن الإصرار على مناقشتها داخل البرلمان هو تنازل متعمد من من لا يملك الأرض لمن لا يستحقها.

وأشار السادات، بأن الجزر ستبقى مصرية حتى وأن احتال البعض لتسميتها بغير ذلك وأن التاريخ سيلاحق كل من ساهم أو فرط في أي شبر من أرض مصر وناشد السادات أعضاء مجلس النواب بالانتصار لسياده القانون وللإرادة الشعبية التي ترفض هذه الاتفاقية لعلها تساهم في تحسين صوره البرلمان وأدائه المتواضع أمام الجميع.

وأوضح السادات، بأن المصريين على مدار التاريخ لم يفرطوا في أرضهم أبدًا وإن الجزر عائده لا محال كما عادت سيناء وذلك لارتباط المصريين بأرضهم ودفاعهم عنها بالدماء والمفاوضات السلمية مشهودًا له عبر التاريخ.