أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة سيضع خلال مايو المقبل مخطط لكافة الأراضي التى سيتم عليها إنشاء مراكز تخزين وتعبئة وتغليف للبضائع على مستوى الجمهورية وفقا لاحتياجات كل محافظة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظين
 وأشار خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى أن الوزارة تستهدف تطوير استراتيجية التجارة الداخلية وإنشاء 
 أسواق منضبطة على مستوى كل محافظة وعلى مستوى كل مركز وذلك للقضاء على منظومة تشوه الأسعار موضحا أن أغلب الأسواق فى مصر غير منضبطة باستثناء سوق العبور و6 اكتوبر والحضرة بالاسكندرية وقليل من الاسواق فى محافظة الاسماعلية .
 وأوضح المصيلحي نسعى تطوير أماكن التخزين سواء الموجودة بالمؤاني او القريبة منها لافتا إلى ان اغلبها يعاني من الضعف والاهمال ويحتاج الى التطوير.
 وأكد المصيلحي أنه لابد من عمل ادارة للازمات قبل حدوثها ووأن نتخذ اجراءات لدرء المشاكل قبل حدوثها 
 وأشار إلى أن منظومة التجارة الداخلية تتطلب زيادة فاعلية جهاز حماية المستهلك وافرعه للرقابة على الأسواق وهو ما ظهر في مشروع القانون الجديد بالإضافة الى زيادة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
 وفي نفس السياق اوضح المصيلحي أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبل تطوير مصلحة الدمغة والموازين التابعة لها لزيادة دورها فى مراقبة الأسواق فضلا عن تطوير السجل التجاري والعلامات التجارية .
من جانب آخر أكد المصيلحي استمرار عمليات تحديث بيانات 199 مليون مستفيد من بطاقات التموين الذكية والتى بدأت أوائل ابريل الجاري حتى 30 يونيو المقبل ، مشيرا إلى أن غرض تحديث البيانات هو وجود قاعدة بيانات توضح لنا المستحقين للدعم .