هناك 10 قوانين تسمح بإدخال المواد المتفجرة للبلاد.. وأموال الارهابيين حول العالم تتخطي 6 تريليونات دولار

المنطقة العربية فقدت ما يقرب من 70 مليار دولار في عام 2016 بسبب الإرهاب.. ويجب سد الثغرات القانونية في تحويل الأموال

اقتصاد الإرهاب تطور من خلال عدد من الأنشطة غير المشروعة الأخري كتجارة الأسلحة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات

طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الإقتصادي، البرلمان، بالتعاون مع البنك المركزي، ببحث انشاء هيئة لتبع نقل الأموال من وإلي الخارج، وتعديل التشريعات اللازمة بهذا الشأن، وخاصة قوانين البنوك، وذلك لمنع تدفق الأموال للإرهابيين للبلاد.

وقال الديب، إن الأموال المستخدمة في الإرهاب العالمي، تصل إلي 6 تريليون دولار، يتم تحويلها بين الدول من خلال تحويلات قانونية أو غير مشروعة أحيانا.

وأوضح الديب: إن اقتصاد الإرهاب تطور من خلال عدد من الأنشطة غير المشروعة الأخري كتجارة الأسلحة، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات.

وطالب الديب، البرلمانات العربية والدولية بسرعة تعديل قوانين البنوك، لمواكبة التطورات المصرفية العالمية، لمحاربة عمليات غسل الأموال، ونقل أموال الإرهابين.

وأكد الديب، أن منطقة الأوسط، وخاصة المنطقة العربية، فقدت مايقرب من 70 مليار دولار في عام 2016، بسبب الحروب الأهلية، ومكافحة الإرهاب، والأزمات الإقتصادية.

وقال الديب: أن الخسائر الكبري، شملت البنية التحتية، وحاصة قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة وحركة التجارة، والإستثمار، والسياحة، وغيرها.

وأوضح أن سوريا تأتي في المرتبة الأولى، كأكبر خاسر اقتصادي في 2016 ، حيث فقدت أكثر من ثلاثة أرباع حجم اقتصادها.

وكشف عن وجود ثغرات قانونية، ببعض بحوالي 10 قوانين اقتصادية، تتعلق بالإستيراد والمحاجر والجمارك والصناعة، تسمح للإرهابيين، بإدخال مواد متفجرة للبلاد، تستخدم في صنع القنابل، وتفخيخ السيارات، مطالبًا بمراجعتها.

وأشار إلى أن ظاهرة انتشار السلاح في مصر والمنطقة العربية، أمر يهدد كيان الدول ويعرضها لمخاطر عديدة، مشددًا على أهمية دور المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان فى الحد من انتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع، وحيازة الأسلحة طبقا للقوانين الدولية المتبعة.