رحب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بإعلان الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية، لتخفيف الظروف الإقتصادية عنهم، قائلا إنه خطوة جيدة، مطالبا بالا تقل عن 30 %، بعد ارتفاع معدلات التضخم إلي 30 %، وذلك نظرا لعدم زيادة المرتبات خلال الفترة الماضية .

كما طالب الديب، برفع المعاشات بنفس النسبة، حيث يعيش أصحابها نفس المعاناة فضلا عن أنهم لا يقدرون على العمل.

وقال الديب، أنّ معدلات التضخم السنوية، المُعلنة رسميًا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة لتداركها، من أهمها رفع الحد الأدني للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة.

وأوضح الديب، أن ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، إذ أدى ارتفاع العملة الأميركية مقابل الجنيه، وأسباب غيرها، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن أكبر المُتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون، لأن الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم على طرد الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.