صرح محمد عبدالمجيد هندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين ان وزارة القوى العاملة والاتحاد العام اصبحوا عاجزين جميعاً عن حماية ابسط حقوق العمال المكفولة لهم سواء فى القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية او حتى القوانين المحلية حتى وصلت حالات التجاوزات ضد العمال الى الالاف على سبيل المثال حالات الفصل التعسفى والمشكلات المتعلقة بالاجور، وما استتبع ذلك من أعباء وقعت على كاهل كل من الدولة بصفته المسؤول المباشر عن حماية وضع العمال والتنسيق مع الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمات العمل المدنى من أجل حماية أوضاع العمال حتى اصبحوا عاجزين عن القيام بدورهم على الوجه الأمثل فإننا نجد أن كل من يعمل نظير أجر مابين مطرقة معيشة قاسية وسندان القوانين المحلية التى لم يتم تعديلها لتتوافق مع الإتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها مصر ولم تراعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى طرات على مصر خلال الفتره الاخيرة.

وأشار "هندى" إلى إن مصر لها نصيب ليس بالقليل فى التعامل مع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال خاصة بعد توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص ورغم ذلك لم تراعى حق عمال مصرى خاصة بعد التغيرات الاقتصادية لتطبيق العدالة واحقاق الحق وتفعيل الديموقراطية الحقيقية والحريات بدون تمييز التى تصب فى صالح المجتمع المصرى ككل بما اقرته الاتفاقيات والمعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتى صدقت عليها الحكومة المصرية واصبحت جزء لا يتجزأ من تشريعاتها ذلك يأتى من منطلق الايمان بأن من حق كل من يعمل بأجر لدى الغير له ضمان حد ادنى من الحماية بما يشجعه على مزيد من العمل والانتاج والابتكار ليصبح لدينا صناعات مصرية ينافس عليها بين الامم ولا ننسة ان الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل مصر وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار لذا نطالب بتعطيل كل قوانين العمل وتشريع قانون عمال عادل يشمل كل من يعمل نظير أجر يرعى ويصون الحقوق ويحفز على الانتاج.