من المعلوم ان هئية المترو من المرافق العامة التى تقدم خدمة نقل الركاب الى الجمهور فهو من المرافق التى تهدف الى النفع العام وليس تحقيق الربح المادى 
 ومن المبادى المستقر عليها فى احكام القانون اﻻدارى ان المرافق العامة كالمترو يجب ان يسير عملها بانتظام وباطراد دون توقف وان يكون هدفها هو النفع العام وليس تحقيق ربح من مقابل الخدمة التى تقدم للجمهور فاذا كان يجيب على هئية المترو ان تقوم بتسيير مرفق المترو بانتظام دون هدف الربح فﻻ يجوز لها ان تقوم برفع تذكرة المترو ايا كانت اﻻسباب ﻻن فى ذلك ضغط على الفقراء وعلى الطبقات العاملة فى الدولة ﻻن المواطن صاحب الدخل المحدود ﻻيستطيع ان يتحمل ذيادة اسعار تذاكر المترو لعدم تناسب هذا اﻻرتفاع مع دخلة الشهرى كما اناﻻرتفاع يكون لة تاثير على باقى التزامات المواطن اﻻخرى من دواء وغذاء وما تتكلفة اسرتة من حاجات ضرورية فاذا ارتفعت تذكرة المترو الى الضعف فمن اين ياتى محدود الدخل الذى يتنقل عبر المترو يوميا بثمن التذكرة نجد ان فى ذلك مشقة على ذوى الدخول المحدودة الذين يجب ان تقوم الدولة بمرعاتهم بحيث يكون لهم اﻻهتمام اﻻول فى جميع القرارات التى تتم اتخاذها من الحكومة واذا كانت هئية المترو تدعى ان المترو يكلف الدولة خسارة بالمﻻيين فهذا اﻻدعاء ليس مبررا لزيادة اسعار تذاكر المترو وانما هو دليل على فشل هذة الهئية التى لم تستطيع تعويض هذة الخسارة باستغﻻل هذا المرفق فى اعمال اخرى تزيد من دخل هئية المترو بما يعوض خسارتها بدﻻ من زيادة اسعار التذكرة وذلك كاستغﻻل هذا المرفق فى اعمال الدعاية واﻻعﻻن واقامة الموﻻت التجارية كما تفعل الدول المتقدمة.

وكذلك ترشيد اﻻنفاق على هذة الهئية بدﻻ من اهدار المال العام واﻻسراف فى اﻻنفاق على هذة الهئية ثم ناتى فى النهائة وندعى ان المترو يكلف الدولة خسارة قد تودى الى عدم اﻻستمرار فى عمل المترو بانتظام وعدم اداء الخدمة على اكمل وجة من هنا نقول ان اﻻعتماد على رفع التذكر ليس هو الحل لتعويض خسارة المترو وانما هودليل على سوء التخطيط ومخالف لمبدا المشروعية وان ادعاء هئية المترو فى رفع تذكرة المترو حتى ﻻتتوقف عن الخدمة بسبب خسارتها فى التشغيل بسبب تكاليف العمالة والوقود وقطع الغيار يمثل احراج للدولة ولمجلس النواب الذى رفض اتخاذ قرار فى رفع التذاكر مرعاة لذوى الدخول المحدودة ومن ثم نريد ان نبث روح الطما نينة فى نفوس الناس ونقول بانة ﻻ يستطيع ان يتحمل على ذوى الدخول المحدودة ويكلفهم خسارة المترو بسبب سوء التخطيط وعدم ترشيد اﻻنفاق وخاصة ان توجيهات السيد رئيس الدولة تقوم على مرعاة ذوى الدخول المحدودة وانهم محطة انظار جميع المسئولين ﻻنهم وحدهم هم الذين يتاثرون من زيادة تذاكر المترو ﻻن اصحاب المليارات واﻻغنياء ﻻ يتاثرون ﻻنهم يملكون سيارتهم المكيفة وليسو فى حاجة الى مرفق المترو ونوجهة نصيحة للقائمين على المترو بان هناك طرق اخرى تودى الى زيادة دخل المترو وتعويض الخسارة بعيدا عن استغﻻل المواطن ورفع تذاكر المترو وهذا يحتاج الى اعادة نظر وحسن تخطيط وترشيد فى اﻻنفاق ويجب على هئية المترو غلق هذا الملف وعدم الحديث مرة اخرى فى رفع تذاكر المترو حتى ﻻتنحرف فى سلطتها ويتسم قرارها برفع سعر التذكر بعدم المشروعية لمخالفتة للمبادى واﻻعراف المستقر عليها ويجب عليها ان تبحث عن اعمال اخرى لتعويض خسارته وسوء تخطيطها بعيدا عن المواطن محدود الدخل .