وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين مع لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير اندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو فى مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة.
وحضر التوقيع كل من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، مارى بيير لوازون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة.
وتضمنت الاتفاقيات، كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفنى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بالاسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات بخصوصية والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الاسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي.
وذكرت الوزيرة، أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة، هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
وأشادت الوزيرة، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلى للحكومة الفرنسية- في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، مؤكدة أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الاصلاحى فقد قمنا بالتوقيع من بريطانيا اتفاق الشهر الجارى واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحى الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل بـ75 مليون دولار من البنك الدولى وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية فى الصعيد.
وأشار وزير الصحة، إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالى تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم فى تطوير وحدات الرعاية فى إقليم القناة فى سياق منظومة التأمين الصحى.
من جانبها، قالت السيدة / لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، ان الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالى 941,4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والإسكان، والذى تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية فى شمال وصعيد مصر.
وأوضحت أن اتفاقيات اليوم تغطى عدة محاور ابرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتى من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيساهم البرنامج فى التنمية الشاملة الصحية الشاملة فى 5 محافظات وتأثيرة سوف يصل إلى 14 مليون شخص.
وقدم السفير الفرنسى لدى القاهرة، شكره للوزيرة على جهودها فى دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدا على دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر .