تنظم نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية ورشة عمل قانونية بالتعاون مع مركز الحق للديمقراطية وحرية التعبير، وذلك للوقوف على أهم المشكلات القانونية والحقوقية التي تواجه الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية ووضع آليات تنفيذية لتوفير الحماية القانونية لهم. 

وتقام ورشة العمل يوم السبت 25 مارس، بعنوان "مستقبل الصحفي الِإلكتروني في ظل القوانين النقابية والإعلامية الجديدة"، والتي تستعرض الخطوات التنفيذية لتوفير الحماية القانونية للصحفيين الإلكترونيين من خلال توفير شبكة من المحامين الملتزمين بالدفاع عن أعضاء النقابة أمام المحاكم والنيابات والدوائر القضائية في شتى أنحاء الجمهورية .

وخلال الورشة، يعرض صلاح عبد الصبور - نقيب الصحفيين الإلكترونيين - الوضع القانوني الراهن للصحفيين الإلكترونيين في مصر بعد الموافقة على قانون الإعلام الموحد وقانون نقابة الإعلاميين، وكذلك كيفية الاستفادة من الوضع القانوني الحالي لصالح الصحفيين بالمواقع الإلكترونية والخطوات التنفيذية لإقرار القانون الخاص لنقابة الصحفيين الِإلكترونيين المهنية.

ويستعرض شادي عبد الكريم – المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية – السبل القانونية التي تضمن الحماية للصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية وفقا للقانون وما يقدمه المركز لخدمات قانونية للصحفيين من أعضاء النقابة، بعد توقيع بروتوكول التعاون بين الجهتين.

وتناقش الورشة أهم المشكلات التي يعاني منها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية سواء تلك التي يواجهونها أثناء ممارسة عملهم الإعلامي، أو المشكلات التي قد يواجهونها مع المؤسسات التي يعملون بها، والتي من خلالها سيتم وضع آليات تنفيذية للتقاضي والحماية القانونية لهم وتوفير الدعم القانوني والحقوقي للعاملين في المهنة.

وتمهد الورشة لمؤتمر صحفي لعرض مشروع قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية على مجموعة من المختصين في الجانب القانوني والحقوقي وكذلك المهني، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع لعرضه على مجلس النواب لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.