جدد السفير طارق عادل سفير مصر في الأردن دعوته للعمالة المصرية المقيمة في المملكة بتوفيق أوضاعها القانونية والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأردني بفتح باب تقنين أوضاع العمالة المخالفة حتى 15 أبريل 2017.
 وأكد سفير مصر في الأردن استمرار التنسيق مع وزارة العمل الأردنية لمنح العمالة المصرية بعض التسهيلات التي تشجع العمالة على التوجه لمكاتب العمل والاستفادة من فرصة تصويب وضعيتها القانونية في المملكة، منوها بحرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للمواطنين سواء فيما يخص المستندات الثبوتية اللازمة لاستخراج أو تجديد تصريح العمل أو تمديد ساعات العمل بالقسم القنصلي.
 وأوضح السفير أن العمالة المصرية لديها قبول ومحل تقدير من المجتمع الأردني بمختلف فئاته، وإن كان تنظيم سوق العمل يٌعد من أولويات الحكومة الأردنية استنادا إلى إعتبارات إقتصادية وأمنية، مما يستلزم صدور قرارات وإجراءات لضبط سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص السفارة على متابعة كل القرارات والإجراءات الخاصة بتنظيم سوق العمل والتواصل مع كافة الجهات المعنية في الأردن من أجل تقريب وجهات النظر والحفاظ على حقوق العامل المصري، وبالتوازي مع توعية المواطن المصري بحقوقه وواجباته والتشديد على عدم التعامل مع السماسرة والوسطاء.