صرح صبرى عبدة جاد مسؤل مركز العدل للدفاع ومحاربة الفساد انة سيتقدم ببلاغ رسمي للرياسة الجمهورية والرقابة الادارية ضد المهندس عاطر حنورة وشركة الريف المصري بالغش والتدليس والعبث بمقدرات الشباب بشأن تطبيق المادة السابعة من كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان، والتي تقضي بأحقية حصول كل مجموعة من الشباب وصغار المزارعين تنطبق عليها شروط المشروع على قطعة أرض مساحتها 238 فدانًا في بيانه إنه "وصل عدد من تنطبق عليهم شروط دخول القرعة مايقرب من 66 آلاف مجموعة، خصصت لهم الشركة أقل من 10%، من إجمالي 5000 ألف فدان، ومنحت باقي الأرض لمستثمرين، منهم أجانب".

 وأضاف انه لم تكتف الشركة بهذا الأمر بل منحت المستثمرين حق اختيار الأرض، التي حصلوا على أفضلها بطبيعة الحال، وتركوا المعيب منها لطرحه على الشباب وصغار المزارعين في المراحل التالية، بعكس ما وجه به رئيس الجمهورية من حجز الأماكن المميزة للشباب وصغار المزارعين.
 وطالب بتغيير مسمى الشركة باعتبار أن منهجها الحالي لا يصنع بأي حال من الأحوال ريف مصري جديد، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.

 واستنكر المشاركين فى القرعة امس حالة التعتيم التي صاحبت إجراء قرعة أرض الفرافرة وتوشكى أمس الأحد، ومنع الشركة الصحفيين ووسائل من تغطية الحدث، خشية نقل حالة الغضب التي تجتاح جموع من تأهلوا للقرعة جراء سياسة الشركة تجاه المشروع.

 وطالب الشباب وصغار المزراعيين بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الشباب وصغار المزارعين، وتطبيق ما جاء في البند السابع من كراسة الشروط، والذي ينص على أن كل من تنطبق عليه شروط المشروع من حقه الحصول على الأرض في المراحل التالية دون الدخول في قرعة، خاصة أن كثيرًا من المتقدمين اعتمدوا على هذا النص وباعوا كل ما يملكون لشراء الأرض الجديدة بالمشروع، ثقة في وعد القيادة السياسية.واكد المستفدين من مشروع المليون ونصف فدان ان الامر قد يصل لدعوي امام القضاء الادارى لوقف جميع الاعمال التى قامت بها الشركة بصفة مستعجلة والزام الجهة المسؤلة بتفعيل بنود كراسة الشروط واستحقاق الشباب وصغار المزراعيين بالارض