في استجابه سريعه لما تم نشره من اخبار عن التحقيقات بواسطة وزارة التربية و التعليم و لجنة التعليم بمجلس النواب

و إصدار قرار لوضعها تخت الإشراف المالي و الاداري و الذي لم ير النور حتي تاريخة

و ذلك عن تجاوزات مجلس إدارة مدارس القريه الذكية و التابعة لمؤسسة تنمية الطفل و المجتمع (الغير هادفة للربح).

فقد صدق السيد المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الاداريه علي فتح التحقيق و بناء عليه أمر المستشار/ رشيده فتح الله مدير المكتب الفني و المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني بفتح التحقيق في مخالفات مدرسه القريه الذكيه و مؤسسة تنمية الطفل و المجتمع.

و فوضوا السيد المستشار أحمد لطفي باتخاذ الإجراءات القانونيه وفتح التحقيق ضد اداره التعليم الدولي بوزاره التربيه والتعليم و وزاره التضامن الأجتماعي بخصوص تجاوزات مجلس أمناء المؤسسة.