اعلنت وزارة المالية انتهاء لجان انهاء المنازعات الضريبية من انهاء اكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لاحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق علي ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية  ان لجان انهاء المنازعات التي شكلها السيد عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 اشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي اي طلبات جديدة حيث ان القانون سمح لاول مرة للجان انهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة امام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض او المنظورة في لجان الطعن والتوفيق او بلجان التظلمات.

واضاف ان لجان انهاء المنازعات الضريبية تنظر ايضا في الخلافات المتعلقة بجميع انواع الضرائب سواء ضرائب الارباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات او ضريبة المبيعات او ضريبة الدمغة او ضريبة الثروة العقارية وحتي المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام اثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال ان وزارة المالية حريصة ايضا علي سرعة انهاء اي نزاع ضريبي حرصا علي استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان انهاء المنازعات لوضع اسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية.

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم انهائها قال ان من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبري العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والالكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الاعمال العام.

واوضح انه تيسيرا علي المجتمع الضريبي وافق وزير المالية علي عمل بعض لجان انهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الاعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من اعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافي من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان انهاء المنازعات.

واشار الي ان مبادرة الوزير  تاتي تيسيرا اولا علي المستثمرين وثانيا لتاكيد حرص الدولة علي تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي اجراء  يدعم ذلك ، خاصة ان لجان انهاء المنازعات تعد محايدة واغلب اعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها احد السادة القضاة سواء من القضاء المدني او من اعضاء مجلس الدولة .

ومن جانبه قال فتحي شعبان مستشار وزارة المالية ان لجان انهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير  حيث تتولي التنسيق والاشراف علي جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في انهاء المنازعات الي جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها .

وطالب ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في انهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لانهاء الخلاف  قبل انتهاء المدة المحددة في 25/9/2017. ليحال الي اللجنة المختصة ، لافتا الي ان حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث ان قانون انهاء المنازعات ينص علي ايقاف نظر الدعوي لمدة 3 اشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة اخري  بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب انهاء النزاع ، اما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم اخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع .

واضاف فتحى شعبان ان قانون انهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الادارة الضريبية خاصة ان الاتفاق الذي سيتم سيراعي ايضا تطبيق عناصره الفنية علي السنوات الضريبية التالية ، لافتا الي اهمية الاستفادة من تلك الفرصة ايضا لمنع تراكم غرامات تاخير سداد الضريبة علي الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وقال ان وزارة المالية من جانبها تعمل علي تعريف المجتمع الضريبي بمزايا هذا القانون كما تقوم مصلحة الضرائب حاليا بارسال خطابات الي عدد من الشركات علي اختلاف مستوياتها كبيرة ام متوسطة ام صغيرة  للتعريف بالقانون وامكانية حل اية خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتا الي ان هناك خطوات ايجابية من ممولي الضرائب لانهاء الخلافات حيث تلقينا عدد كبير نسبيا من الطلبات وان كانت اقل من المستوي المستهدف.