اشاد الدكتور سعيد دراز رئيس اللجنة العليا للعلاقات الدولية دعم الوطن بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ورجل الأعمال ورئيس مجموعة شركة ايرو جيت والمستثمر المصرى الكبير فى إفريقيا بالقرارات القوية للبنك المركزى المصرى وقال دراز إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تهدف الي أعاده تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء علي ظاهره السوق الموازي للدولار .

وأكد دراز أن رفع نسبة الفائدة 600 نقطه أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازي وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يساهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماش في معدل النمو لمستوي اقل من 2% خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص .

وأشار دراز إلى توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد .