توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدًا الخميس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 بنسبة من 2 إلى 3% في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم ، وتشديدًا للسياسة النقدية وفق ما تم الأتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأرجع عبد الوهاب، توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة في أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان، والذى يعد من العوامل الموسمية التى ترفع التضخم ، هذا بجانب توارد أنباء عن التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض ومضاعفة قيمته ، وهو مايستلزم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات ياتي على رأسها تخفيض قيمة الجنيه (سعر الصرف المرن) وهو ما يستدعى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لإحتواء جزء من التضخم الناتج عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار والذي قد يحدث خلال ساعات وفقاً لتصريحات مصادر متعددة سواء من الحكومة أو الصندوق.

وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب أن يصل سعر الدولار بالبنوك إلى 50 جنيه عقب التعويم أو اتباع سياسة سعر صرف مدار وفقاً لبعض التصريحات ، وذلك في المرحلة الأولى قبل أن يصل إلى 75 جنيه في النهاية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف في هذه المرحلة سيكون أصعب كثيراً من ذي قبل وسيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية، وهو ما يستدعى من الحكومة التدخل بشكل قوى لضبط الأسعار التي من المتوقع أن تتعرض لزيادات كبيرة من قبل بعض من وصفهم بـ (تجار الأزمات)، وللأسف ينساق ورائهم الكثيرين.

وأكد عبد الوهاب على استمرار موجة أرتفاع أسعار الذهب مالم تجد الحكومة بديل حقيقي لإحتواء السيولة الكبيرة في السوق الناتجة عن صرف عائد شهادات الـ 25% ، مشيراً إلى انها بدأت تدخل بالفعل في سوق الذهب باعتباره ملاذ أمن ومخزن للقيمة، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية بالتحديد بالتزامن مع صرف عائد تلك الشهادات، مؤكدًا أن هذا نفس ما حدث العام الماضي وتحركت الحكومة متأخر جدًا وفتحت الباب لدخول الذهب مع القادمين من الخارج ولكن بعد فوات الأوان، واليوم يتكرر نفس السيناريو والموقف الحكومي لم يطرأ عليه أى تغيير ولم يكن هناك أية إجراءات استباقية لتدارك الأزمة قبل وقوعها سوى شهادات الـ 27% والتى تعتبر ضعيفة ولن يكون عليها إقبال كبير ، لأن الزيادة في الذهب أو الدولار قد تتخطى هذا الرقم في شهر أو في أيام ، موضحاً أن زيادات أسعار الذهب في السبعة أيام الماضية فقط وصلت 30% ومستمرة في الزيادة وقد يصل إلى 5000 جنيه بنهاية الشهرالمقبل في حال عدم وجود بديل لامتصاص السيولة الموجودة بالسوق.

وومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، ستجتمع غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الجديد، بعدما أبقت على الفائدة فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس الماضى، بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.