قالت الدكتورة أميرة سلامة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية المحللين الفنيين، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات وتحديات قوية نتيجة الظروف العالمية والمحيطة بمصر واهمها في الفترة الأخيرة أزمة الدولار والتي أصبحت عرض مستمر.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة بمنتهى الشفافية وبكلمات واضحة عكست المعرفة الكاملة للقيادة السياسية بالمشكلة والقدرة على إيجاد الحلول.

وأشارت إلى أن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار يأتي نتيجة لظروف عديدة ومنها وجود فترة يزيد فيها في الطلب علي الدولار مع قلة المعروض، مثل ما تشهده الفترة الأخيرة نتيجة أن الدولة مطالبة من سنوات طويلة بتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت والوقود ويتم استيرادها بالدولار وتباع للمستهلك والسوق المحلية بالجنيه.

واضافت، أيضاً من العوامل المؤثرة في الفترة الأخيرة أنه دائما حصيلة الدولة من الدولار كانت تأتي عن طريق موارد محددة منها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات وهي تأثرت جميعها في الفترة الأخيرة حيث انخفضت حصيلة الشحن بنسبة 40% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والهجمات علي السفن في البحر الأحمر والتي أثرت علي حركة الملاحة.

واستطردت، كما تأثرت حركة السياحة الوافدة بسبب التضخم وحروب الدول المجاورة وايضا تحويلات المصريين وتراجع أعدادهم بجانب وجود فرق في سعر العملة بين السوق الرسمي في البنوك والسوق الموازية وبالتالي اثر ذلك كله علي زيادة البطالة وتراجع الحصيلة الدولارية من التحويلات.

واكدت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوصول إلى الاستقرار النقدي ضرورة للسيطرة علي التضخم ويشجع علي نمو الاستثمار والتدفقات النقدية الرسمية.

وقلت لا بد من وضع إجراءات وسياسات للخروج من الأزمات الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط والبعيد، تستهدف سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير والتي اتسعت مؤخراً نتيجة قلة التصدير بجانب أهمية قصر الاستيراد علي السلع الضرورية لفترة قصيرة من خلال تأمين الدولة للدولار للسلع الأساسية.

واكدت أنه لا بد من الاعتماد على المنتج المحلي والعمل علي تحسينه ليحل محل المستورد في تغطية الطلب المحلي بصورة كاملة وأسواق التصدير مع تدخل البنوك لدعم المصانع المحلية خاصةً أن مبيعاتها مضمونة من خلال قروض للمصانع القائمة بفائدة معقولة دون اجحاف لسعر الفائدة.

كما أشارت إلى ضرورة منع تصدير المواد الخام بصورة كبيرة وتشجيع إقامة مصانع لتصنيع المواد الخام، وتصديرها مصنعة أو عمل حزمة لتشجيع توطين الصناعات التي تصنع المواد الخام محليا بالمناطق الحرة أو المدن الصناعية الجديدة مما يشجع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتقلل نسب البطالة وزيادة قيمة الصادرات.

ولفت إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري المتواجدة في جميع البلاد في عمل دراسات وافية للأسواق من خلال تحدد احتياجات كل بلد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجهيز جداول عمل وتصنيع طلبات تلك الأسواق.

واقترحت مبادرة لتشجيع مبدأ القري المنتجة علي مستوي محافظات الجمهورية، من الصناعات التراثية والحرفية والغذائية والنباتات الطبية والعطرية والعمل على دمجهم في منظومة التصدير من خلال فتح قنوات تصديرية مباشرة.

كما طالبت بشجيع المصدرين لبيع حصيلتهم الدولارية في القنوات الرسمية عن طريق البنوك وذلك من خلال دعم صرف الدعم النقدي للمصدرين وضمان هامش ربح من 10 الي 15% لمنافسة السوق الموازي، كذلك الحال في بيع الحصيلة الدولارية لتحويلات المصريين بالخارج.

كما طالبت بأن يطرح الطروحات الحكومية في سوق الأوراق المالية بدل البيع والخروج من الملكية، لافتة أنه في حالة الطرح بالبورصة يضمن تواجد الأصول داخل مصر، وفي نفس الوقت يتم استغلال التدفقات النقدية من هذه الطروحات وتوجيهها لتطوير الشركات الحكومية الأخرى مثل الفنادق أو المصانع وبالتالي عودتها للعمل سريعا وزيادة الحصيلة والحفاظ علي الايادي العاملة والسيطرة علي البطالة.

وقالت، أيضا، من الحلول السريعة ومتوسطة الأجل ، العمل علي تشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة والمواني والمطارات، والتي ستساعد على وجود عائد دولاري سريع ولا تتطلب اي تكلفة حقيقية بجانب التوسع في إنشاء المناطق الحرة بالدول التي تربطنا بهم اتفاقيات مثل البريكس أو الدول العربية.

واضافت، كذلك لا بد التوسع في ابرام اتفاقيات العربية والإفريقية التي تستهدف التبادل التجاري، والاقتصادي من خلال تبادل بالعملة المحلية أو التبادل السلعي والذي يساعد علي تنشيط التجارة وفي نفس تقلل الطلب علي الدولار، خاصة وأن العديد من السلع الأساسية متوفرة في هذه الدول مما يؤدي إلي تدفق الحصيلة الدولارية وتقليل الضغط على الدولار.