أصدر المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق بيانا، رفض فيه المزاعم الكاذبة لهيئة الدفاع عن سلطة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة..
وقال" عمر" في بيانه بأن هذه المزاعم تعد امتداداً للممارسات التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلاً من مسؤوليات سلطة الاحتلال أمام القانون الدولي.

واضاف "عمر" انه طبقاً لاتفاقية المعابر المؤرخة في ١٥ /١١ / ٢٠٠٥ فإنها تنص على أن "استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين اجانب، ممثلين اجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح"،

وبالتالي وطبقا لنصوص الاتفاقية فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

وأكد" عمر" بأنه توالي تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح في ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، وأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وهو ما شاهده كبار المسئولين في العالم أمام المعبر وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.

كما ⁠تعمدت إسرائيل بشكل ملحوظ إبطاء عملية دخول المساعدات برغم كافة الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات.

واستند "عمر" في بيانه إلي وجود ستة معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعاً وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بدلا من اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.

واختتم "عمر" بيانه بأن مصر ⁠أكدت منذ بداية الأزمة مرارا بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبت إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية مؤكدا بأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه علي أرض الواقع من انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.