صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء له أهمية كبيرة، حيث يتضمن عددًا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، كما يمثل أهمية كبيرة أيضًا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة، وذلك لأن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، أن مشروع قانون التصالح الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، وسيعمل القانون للتيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن القانون الجديد فيه مكتسبات كبيرة بخلاف القانون السابق، والفكرة في نجاح القانون تتوقف على تطبيقه، ومن بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي، منوها إلى أنه عقب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين من أجل الحصول على رخصة بناء، وهو الأمر الذي يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.