قال المهندس أيمن هيبة رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا” أن توجه مصر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، تحرص مصر على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والبدء في تصديره للعديد من دول العالم، حيث وافقت الحكومة المصرية، منذ أيام، على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، والتي تنص على بدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 غيغا واط، وهو ما يفتح الباب لتصدير الطاقة النظيفة ويتيح لمصر حجز مكانا متميزا علي خريطة العالم في هذا المجال.
وأوضح المهندس روماني حكيم عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة (سيدا)، أن قيمة مساهمة الاقتصاد الأخضر عالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو 12 تريليونا دولار بحلول عام 2030، كما أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من 380 مليون شخص.
وقال حكيم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار، وهو ما يتم بالفعل من خلال الجهود الحكومية لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع، مؤكدا أنه بحلول عام 2035 ستشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ عام 2014.
وكشف عضو مجلس إدارة جمعية “سيدا“ عن أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك محطات الطاقة الشمسية بامتلاكها أكبر محطة طاقة شمسية، وهي محطة ”بنبان في أسوان ".
وأوضح أن مصر حاليا تنتج حوالي من 17-18 % من إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2035 فمن المستهدف والمتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 42 % من استهلاك الكهرباء في مصر.