قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تحالف دول البريكس خطوة كبيرة في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي الذي اختل بعد الأزمات المتلاحقة التى ألمت به في السنوات الأخيرة بداية بأزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من انتكاسات اقتصادية أثرت على كافة المجالات.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب أن انضمام مصر يمثل خطوة إيجابية تدعم اقتصادها ونمو أنشطتها حيث من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، والتي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، كما يعزز أيضًا من حجم الاستثمارات الهندية في مصر، والتي بلغت نحو 266.1 مليون دولار خلال العام نفسه.

وذكر عبد الوهاب أنه قبل أيام من دعوة مصر إلى الانضمام إلى تجمع "بريكس" الاقتصادي، كانت الشركات الروسية والهندية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في مجالات صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف عبد الوهاب في تصريحات صحفية ، عن أن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية، متابعا أن مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما".

وشدد عبد الوهاب ، على أن التمويل الذي يتيحه بنك البنية الأساسية لتكتل بريكس يمثل أداة تمويل هامة لدعم مشروعات الدول المدينة -مثل مصر والأرجنتين وإثيوبيا- إذا ما تمتعت بمزايا وشروط أفضل من تلك التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تجمع دول البريكس تبدو الفرصة البارزة للأعضاء الجدد هي الاستفادة من استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية، وهو ما يعني تخفيف الطلب على الدولار بالنسبة لبعض الدول التي تعاني أزمات مالية، مثل الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا.

واعتبر عبد الوهاب، تلك الفرصة توجه نحو التوقعات المستقبلية الإيجابية التي تنتظر المجموعة في ظل الخطط المنتظرة لتطوير التبادل بالعملات المحلية، وإطلاق عملة مشتركة خاصة مع وجود السعودية والإمارات -بوصفهما دولتين تتمتعان بفوائض مالية وأرصدة جيدة بصناديقهما السيادية- وهو ما يمثل فرصة لإفادة الدول التي تعاني عجزًا في التمويل، وزيادة الاستثمارات المباشرة من خلال التبادل بالعملات المحلية، وخفض الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات، وهو ما يخلق حالة من الحرية في التبادلات التجارية، كما أنه فرصة لعملات قوية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي لتحل محل الدولار في تلك المعاملات.

ومن المقرر أن يؤدي ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس لـ 11 دولة إلى زيادة عدد سكان دول المجموعة لأكثر من 3.670 مليارات نسمة ليقفز إلى ما يقرب من نحو نصف سكان العالم، بعد أن كان يسجل 40% قبل انضمام هذه الدول.

ويذكر أن حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" كان يسجل حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6%من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، ومن المقرر أن يصل بعد انضمام الدول الست الجديدة إلى حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.