الوعى الضريبى والحقوق والواجبات للدولة وللمواطن هدف من أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية الديمقراطية الجديدة والحديثة والرقمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، والذى توج بالتعاون المشترك والدائم بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للإستعلامات والغرفة التجارية بالسويس لنشر الوعى الضريبى من خلال الندوات التى يتم عقدها فى مراكز النيل التابع للهيئة العامة للإستعلامات والمنتشرة على مستوى الجمهورية، واليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ بمركز النيل للإعلام بالسويس تم تنظيم ندوة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالسويس ومصلحة الضرائب حول المستجدات فى الأعمال الضريبية وحاضر بالندوة الأستاذ سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة والأستاذ رجب محروس مستشار رئيس المصلحة والاستاذ محسن الجيار مدير عام خدمة المموليين والأستاذ سمير اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب بحضور الأستاذة ماجدة عشماوى مدير مركز النيل للإعلام بالسويس والأستاذ محمد احمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس والأستاذ محمد حكيم جاد الرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مدن القناة والأستاذ حسن شتا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال وجنوب القناة

وفى كلمتها الإفتتاحية للندوة أشارت الأستاذة ماجدة عشماوى إلى التعاون بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية وإنطلاق من دور القطاع ومسئوليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية ومنها المستجدات الضريبية لمواكبة التطور والتقدم العلمى والإلكترونى والتكنولوجى والتقنى والتنمية المستدامة فى مصر والعالم

وتحدث الأستاذ سعيد فؤاد حول منظومة الأعمال الضريبية المتكاملة حيث أشار إلى أن التحول الرقمى يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية والإرتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة على نحو تسهم فى تحفيز الإستثمار وتعزيز النمو الإقتصادى جنبا إلى جنب مع حق الدولة وتنظيم جهود دمج الإقتصاد غير الرسمى وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية وإرساء دعائم العدالة الضريبية بما يتناسب مع إستيراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠

كما تحدث الاستاذ رجب محروس حول التعديلات التشريعية للضرائب وهى تعديلات حكومية على قانون الإجراءات الضريبية أمام مجلس النواب يدعم ويعزز مكانة الدولة الإقتصادية والسياسية على الساحة الدولية بتبادل المعلومات لدى البنوك وأكد أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واختيار التقييم وأشار إلى تعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة بالقانون رقم 3 لسنة 2022

وأشار الأستاذ محسن الجيار إلى أهمية الفحص الإلكتروني وتقييم المخاطر الضربيبة وإلى أثر تطبيق نظام الفحص الضريبى الإلكتروني كأحد آليات التحول الرقمى على تحسين المنظومة الضريبية المصرية فى ضوء رؤية مصر 2030 والمتمثل فى زيادة الإيرادات الضريبية والحصيلة الضريبية وزيادة الإمتثال الضريبى من قبل الممولين

كما أشار الأستاذ محمد الملاح إلى حتمية إصلاح النظام الضريبى المصرى وتحسينه وذلك من خلال الإستفادة من آليات التحول الرقمى من خلال الفحص الضريبى ومن أهم متطلبات تطبيق نظام الفحص الضريبي الإلكتروني بتبسيط إجراءات الدفع والتحصيل الالكترونى وحماية قواعد البيانات وتوافر تشريعات وقوانين تحث على التحول الرقمى

وفى نهاية الندوة أدار الأستاذ سمير أسماعيل جلسة المناقشة مع الجمهور حيث دارت الأسئلة حول كيفية التعامل مع ممول تقدم بطلب فى المأمورية وتم إرسال دعوة له وتم قبولها وتم تفعيل البرتوكول له وعند عمل الفاتورة له نسى كلمة المرور للفاتورة ونسى كلمة مرور الميل ما هو الحل وتسأل أخر حول ممول أختلف مع المفوض المكلف بإصدار الفاتورة ما هو العمل حيال ذلك وايضا تسأل حول الجمعيات الأهلية والمدارس الحكومية والشئون الصحية وصدر لهم قرار إلزام كيفية التعامل معهم فى إصدار الفاتورة الإلكترونية وهل لهم منصة خاصة بالحكومة ام يتم التعامل معهم على أنهم أشخاص عاديين ، وتم تنسبق الندوة من خلال إدارة العلاقات العامة بمصلحة الضرائب الأستاذ سمير أسماعيل والأستاذ نشأت ابراهيم والأستاذة أمل عباس والأستاذ احمد عادل والأستاذة فكرية احمد والأستاذ محمد عبد المحسن