قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على استمرار الدولة المصرية في دعمها للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال العمل على تحسين بيئة الإستثمار وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والحصول على الأراضي ، وضمان تحويل الأموال وسرعة حل المنازعات وانقاذ العقود وهو ما يهم اي مستثمر ينوي الإستثمار في اي بلد.

واضاف الدكتور محمد عبد الوهاب ، أن تركيز المجلس الأعلى للإستثمار على تسريع اجراءات تأسيس الشركات ووضع حد زمني ب 10 ايام ، يعكس وعي المجلس والدولة بمشكلات المستثمرين ويضع شكل جديد للمنافسة مع الدول التي اخترت تلك الاجراءات منذ فترة وكان هذا يعطيها ميزة تنافسية نوعا ما.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توسيع نطاق الرخصة الذهبية يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات بجانب تسريع الاجراءات وحرص المجلس على القضاء على البيروقراطية الحكومية يعطى مزيد من الثقة للمستثمرين ويشجع جذب الاستثمارات الاجنبية في كافة القطاعات.

واشار الدكتور محمد عبد الوهاب الى ان حرص المجلس على تيسير اجراءات أستيراد مستلزمات الانتاج وقيد المستوردين الاجانب دون اشتراط الجنسية يمنح ثقة كبيرة للمستثمر الاجنبي على وجه الخصوص ويضع رؤية واضحة حول توجه الدولة نحو المستثمرين الاجانب كما ان تحديد حد زمني ب 3 شهور للجان فض المنازعات وانفاذ العقود وصرف التعويضات يعطى ثقة اكبر للمستثمرين الاجانب ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع الدكتور محمد عبد الوهاب: "إن الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الجوافز التي وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية والجهات المعنية بتنفيذها وخصوصا وثيقة السياسات الضريبية للدولة التي أكد الرئيس على ضرورة صياغتها خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، ومنع الازدواج الضريبي يصب بشكل كبير في مصلحة الاقتصاد وتشجيع الإستثمار الاجنبي المباشر وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال على المستوى العالمي.

ولفت الدكتور محمد عبد الوهاب، الى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وسط الإقتصادات القاعدة في المنطقة ويضع حلول جذرية لمشكلات المستثمرين في كافة القطاعات والتى كانت تمثل عوائق امام جذب استثمارات جديدة للسوق المصري وهروب الاستثمارات رغم جاذبية السوق المصري الذي يعد اكبر أسواق المنطقة فعليا.