المحافظ: ضرورة وضع حزمة من الحوافز والآليات المناسبة لتحسين مؤشرات القضية السكانية وعلاج بعض الممارسات الخاطئة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع المشترك للمجلس الإقليمي للسكان، والمجلس الإقليمي للصحة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتشابكة، وتوحيد جهود وآليات التنسيق المشترك في علاج الممارسات الخاطئة، وتحقيق أعلى استفادة، وتحسين المؤشرات السكانية، وذلك من خلال تداخلات ذات معنى ولها تأثير على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والأستاذة إيناس جبيلي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، والدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية، ووكيلي وزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، ومديري عموم الشباب والرياضة، والثقافة، والتأمين الصحي، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثلين عن الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

استعرض وكيل وزارة الصحة، بعض المؤشرات السكانية بالمحافظة، ونسبة التغطية بخدمات تنظيم الأسرة، والزيادة الطبيعية في عدد المواليد، وتوزيع المواليد على مراكز المحافظة، والخطة التنفيذية للعمل خلال المرحلة المقبلة، بعد عرض مؤشرات كل قرية، كما تناول في عرض موجز، نشاط إدارتي الطب الوقائي والعلاجي بمديرية الصحة، ومشروع ميكنة الخدمات الصحية، وكذلك معدلات الحوادث، وأنشطة مكافحة البلهارسيا، ومعدلات المواليد والوفيات بالمحافظة.

كما استعرض وكيل الوزارة، عدداً من المقترحات وخطط العمل التي يجري تنفيذها للحد من الزيادة السكانية، مثل تفعيل عيادة تنظيم الأسرة بمبادرة الرعاية الأولية، وتفعيل نوادي المرأة، والتوسع في برنامج "فرصة"، وجلسات "الدوار" بالقرى المستهدفة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، فضلاً عن العروض المسرحية، وورش العمل، والندوات والبرامج التوعوية بالتعاون مع مديريتي الثقافة والتربية والتعليم، والمجتمع المحلي، وبرامج التمويل والقروض متناهية الصغر المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأهالي القرى المستهدفة.

ووجه المحافظ بزيادة عدد الطبيبات وتكثيف العيادات المتنقلة بالقرى ذات الكثافات السكانية العالية ومعدل المواليد المرتفع، للحد من الزيادة السكانية بهذه القرى، مؤكداً أهمية القضية السكانية، وضرورة وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحاً أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بإعداد تقرير شامل، يوضح تصنيف قرى المحافظة إلى 3 مستويات، المستوى الأول يشمل القرى ذات الكثافات السكانية العالية، التي بها معدل مواليد مرتفع يزيد عن 30 في الألف، والمستوى الثاني يشمل القرى التي تتراوح نسبة المواليد بها من 25 – 30 في الألف، والمستوى الثالث يشمل القرى التي يتراوح بها معدل المواليد بين 20 – 25 في الألف، وذلك لعقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع المقبل، وتقسيم الجهات التنفيذية والجهات الشريكة إلى مجموعات عمل، وتحديد التداخلات المطلوبة والآليات المناسبة للتدخل في كل قرية، من خلال خطط عمل واقعية تعتمد على الأدوات المتاحة، وفقاً لجدول زمني محدد.

كما أكد المحافظ، على ضرورة توحيد كافة الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمناً التنسيق المشترك بين التأمين الصحي، ومستشفيات مديرية الصحة، والمستشفيات الجامعية، في التيسير على المرضى، وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.