ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، للوقوف على تطور المؤشرات السكانية بالمحافظة، وبحث إجراءات كل قطاع من القطاعات للحد من الزيادة السكانية، موجهاً بتكثيف الندوات والرسائل التوعوية مع استهداف الشخصيات المؤثرة بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذة إيناس جبيلي مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، والأستاذ مصطفي زين رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة بالفيوم، ومدير عام الثقافة، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، ومدير مركز النيل للإعلام، وممثلي الأوقاف والكنيسة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، استعرضت مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالفيوم، بعض المؤشرات الخاصة بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، خلال المرحلة الماضية وما تم اتخاذه من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية بناء على توجيهات محافظ الفيوم، والتى تمثلت في تكثيف الندوات التوعوية، وتفعيل مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة الفيوم، وتدريب مسؤلى مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لرصد وضبط المؤشرات السكانية، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى مديرية الصحة والسكان لزيادة أعداد حضانات الأطفال ورفع كفاءة القائم منها.

كما استعرضت، أخر المؤشرات السكانية بالفيوم، والإحصائيات الحيوية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بشأن معدلات المواليد والوفيات، ومعدل الزيادة الطبيعية، ووفيات الأمهات، والبطالة، ومحو الأمية، ومعدلات الإعالة، والتسرب من التعليم، والكثافات الطلابية بمراحل التعليم الأساسي، وتنظيم الأسرة وتطور وسائل الحماية للسيدات المتزوجات من خلال وسائل تنظيم الحمل المختلفة، مشيرة إلى أن تلك المؤشرات تبعاً للمؤشرات السكانية الاقتصادية، ومؤشرات تنظيم الأسرة والاحصائيات الحيوية، طبقاً لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات وزارتى "التربية والتعليم، والصحة"، كما تناولت معدلات النمو السكانى والمؤشرات الديموغرافية للمحافظة، والمشروعات الصغيرة.

ومن جهته، أشار محافظ الفيوم الى الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء بالقضية السكانية، كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة لخفض معدلات الزيادة السكانية، وضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود، لتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، والعمل على تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان.

ووجه المحافظ، بمتابعة الإعمال الخاصة بالقضية السكانية من كل جهة ممثلة بالمجلس الإقليمي بالسكان، خلال عام 2022، وما تم انجازه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، مع التركيز على مراكز وقرى إطسا وأبشواى وطامية لارتفاع معدلات الزيادة السكانية بهم، مع رصد ما تم تنفيذه من تدخلات بكل قرية من قرى المراكز الثلاثة على حده، لتحديد الرؤية لعمل التدخلات اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، وإعداد التدخلات الاجتماعية المؤثرة، وتحديد المستهدفين، وتكثيف البرامج التوعوية، وتحليل دلات المؤشرات السكانية على مختلف محاورها، مع مراعاة التمكين الاقتصادي للمرأة بتوفير الدعم اللازم من خلال التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد محافظ الفيوم، على وضع برامج أكثر توجيهاً خلال المرحلة المقبلة للحد من الزيادة السكانية، من خلال بحث أسباب تلك الزيادة لتحديد نوع التدخلات اللازمة لها، موجهاً مسئولى الصحة وفرع ثقافة الفيوم، لإعداد رسائل توعوية من خلال تنفيذ مسرحيات تمثيلية للفئات المستهدفة بالأماكن ذات الزيادة السكانية، مع مراعاة ظروف الفئات المستهدفة الحياتية وثقافتهم ومستوى تعليمهم، وتحديد أسلوب التوعية المناسب لتحقيق أهدافها الإيجابية تجاه المشكلة السكانية المراد مواجهتها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور ممثلي المجلس الإقليمي للسكان، والمجلس الإقليمي للصحة بالفيوم، مع ضم ممثل عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، لوضع خطة العمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لمجابهة الزيادة السكانية.

وخلال الاجتماع، استعرض كل من وكيل وزارة الصحة والسكان، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ما تم تنفيذه من أعمال للحد من الزيادة السكانية من خلال التوعية المجتمعية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما تم استعراض دور كل قطاع من القطاعات فى الخطة السكانية، للمساهمة بإيجابية فى الحد من الزيادة السكانية.