قال"نبيل أبوالياسين" الناشط الحقوقي والباحث في الشأني العربي والدولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «الجمعه» للصحف والمواقع الإخبارية، إن جمهورية مصر العربية، مهددة الآن بشكل خطير في أمنها المائي، والقيادة المصرية لن تستمر كثيراً في ترك حل أزمة سد النهضة رهن حسن نية القيادة الإثيوبية!، ومن الواضح للجميع

أن الرغبة السياسية في حل أزمة سد النهضة غير متوفرة لدىّ الطرف الإثيوبي الآن، والشعب المصري بأكملة خلف قيادتة السياسية في إي قرار تتخذة ضد أي تهديدات لأمنها المائي.

وأضاف"أبوالياسين" أن الجهات الدولية التي توسطت لحل الأزمة قدّمت مجموعة من المقترحات التي تستوجب الرد من قبل الحكومة الإثيوبية، لكن مازالت إثيوبيا تُماطل ولم ترد عليها حتى الآن، في ظل الإتهامات المصرية بعدم رغبة أديس أبابا في التواصل لإتفاق حول سد النهضة، بسبب عدم إطلاعها حتى الآن على مستوىّ الملئ الثاني للسد، كما أنها لم تتوصل بأي دراسات في هذا الشأن، وهذا يؤكد؛ للعالم بأثرة بأن الحكومة الإثيوبية لا تتوفر لديها حسن النية المطلوبة لحل هذه الأزمة بشكل سلمي.

حيث: أتهمت الخارجية المصرية في بيان لها مساء أمس"الخميس" إثيوبيا بعدم رغبتها في التواصل لإتفاق حول سد النهضة، وقال"سامح شكري" وزير الخارجية المصري، عدم توافر الإرادة السياسية لإثيوبيا للتوصل لإتفاق حول سد النهضة، ودعا "شكري" أديس أبابا للتحلى بالمسؤولية، وإلا ستدافع مصر عن مصالحها، وفق ما جاء خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكينى "ألفريد موتوا".

وأشار"شكري" إلى أن المباحثات تطرقت إلى أزمة سد النهضة وتطوراتها، نظراً لما يمثله نهر النيل من أهمية كبيرة لمصر، وأن الدولة المصرية لم تعترض على إستخدام مياه النيل للتنمية، إنما يمثل النيل أهمية وجودية للمصريين، مشيراً؛ إلى أن القاهرة مستعدة للعمل لتحقيق التفاهم بشأن أزمة سد النهضة، وأن إستمرار المفاوضات حول سد النهضة لحوالى 10 سنوات، فى ظل عدم وجود رغبة إثيوبية حقيقة للتوصل لإتفاق حول سد النهضة، مشدداً؛ على ضرورة عدم تضرر دولتى المصب فى أى إتفاق حول السد الاثيوبي.

وأكد"شكرى"، في حديثة على عمق العلاقات المصرية الكينية المشتركة، وضرورة العمل على تدعيمها، وتحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية لتحقيق التنمية، مشدداً؛ على أهمية التكامل بين دول القاهرة السمراء لمواجهة التحديات، ما دفع وزير خارجية كينيا، إلى قولة نتفهم الشواغل المصرية حول مياه النيل.

وإعتبر"أبوالياسين" أن موقف مصر كان واضحاً منذ لحظة التوقيع على إعلان المبادئ، وأكدت؛ من خلاله التمسك بحقوقها المائية في نهر النيل، من دون إلحاق الضرر بأي طرف آخر سواء السودان أو إثيوبيا.

وقد؛ أظهرت صور أقمار إصطناعية تابعة لشركة “ماكسار” الأمريكية، عملية الإنشاءات الجارية، والتعلية في سد النهضة لتجهيزه من أجل التعبئة الرابعة، دون مراعاتها لمصالح دول المصب، وخاصةً مصر التي تعتمد على أكثر من 58% من إراداتها المائية على نهر النيل، وأي تغيير على مستوىّ الكمية المطلوبة سيؤثر بالسلب في مستقبل مصر ومشاريعها التنموية.

وأشار"أبوالياسين" إلى تصريحاتة الصحفية المتكررة في هذا الشأن وكان أبرزها، في 13 يوليو، 2021، وحمل عنوان «نبيل أبوالياسين: يرد على آبي أحمد ويطالب بسحب إتفاق المبادئ»، والذي رد فيه على إستفزازات رئيس وزراء إثيوبيا حينها، قائلاً: إن إستفزازات "أبي أحمد"، تُعد مراهقة سياسية، قد تكون مصدر خطر على إستقرار وسمعة دولة إثيوبيا إن لم يتحلى بالحكمة.

وأكد: في تصريحة على أنه لاحرج على السلطة المصرية الآن، وخاصة في ظل هذه التحديات، إلغاء إتفاق المبادئ، وعدم التمسك به لأنهُ يُشكل خطراً كبيراً، ويعُد غير دستوري، وفقًا للمادة 150 من الدستور المصري التي تنص على عرضها على البرلمان لتكون نهائية ،وهو ما لم يحدث في الواقع، والشعب المصري مقدر الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 2011، وخاصةً أثناء التوقيع على هذه الإنفاقية لهذا يجب الإنسحاب الآن من إتفاق المبادئ ،وضرب سد النهضة إن تطلب الأمر.

وختم تصريحة حينها قائلاً: إن من يعتدي على حقوق مصر فلا يلومن إلا نفسه، أنه لا يحق لأي طرف الإستحواذ على مياه النيل غير مبالٍ لهلاك غيره ممن يشاركه هذه الموارد، وله فيها نفس الحق، وأن ضرب سد النهضة لا يعني الحرب، وإنما تعطيله فقط ثم اللجوء للمفاوضات، ولابد من المسارعة بسحب الإتفاق لأن مصر ستكون في موقف حرج جداً.

ولفت"أبوالياسين" إلى أن المحادثات مع "إثيوبيا" إستمرت لأكثر من 10 سنوات، ولم تفضى لأي إتفاق حتى الآن، نتيجة لسياسة المماطلة من الجانب الاثيوبي، وتمسك مصر بالمسلك الدبلوماسي، وضرورة التوصل لإتفاق قانونى ملزم لقواعد ملئ، وتشغيل سد النهضة، وأن مصر إعتمدت على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة، والإطار الأفريقى، فضلاًعن؛ القمم، ورؤساء الإتحاد الأفريقى لحل الأزمة، وأبدت مصر مراراً وتكراراً، عن رغبتها للتوصل لإتفاق، وعدم إتخاذ إثيوبيا لإجراءات إحادية، وضرورة مراعاة حقوق دول المصب.

لافتاً؛ إلى أن السلطات المصرية إنخرطت فى مفاوضات برعاية أفريقية، وإحترمت الخيار الدبلوماسي للمفاوضات لحل المشكلة، ولكن للأسف لم تؤت بثمارها، مع إستمرار بناء السد والإقدام على الملئ الأحادى الرابع، ومازالت إثيوبيا تستخدم سياسة المماطلة، ولا تتحلى بالمسؤولية فى كل ما تضطلع به من إجراءات للإنتهاء من السد، وأكدت؛ الشواهد بأن لا توجد لدىّ أديس أبابا أي إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى إتفاق، وما زالت تُراهن على صبر مصر الذي أوشك على النفاذ.

وأكد"أبوالياسين" في بيانة الصحفي، أنه على مدىّ أكثر من الـ 10سنوات الماضية من المفاوضات حول سد النهضة، وعدم التوصل إلى إتفاق رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التى أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة وإنما نرىّ أن الإستمرار فى مفاوضات مع الجانب الإثيوبي غير مجزية، مادمت دون نتيجة، وليس لها طائل، ونأمل أن يكون هناك رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصل دول المصب إلى إتفاق، داعياً؛ إثيوبيا أن تراعى مصلحتى دولتى المصب بألا يكون هناك أى ضرر بالغ، أو جسيم عليها.

مؤكداً؛ إذا لم تراعى الحكومة الإثيوبية، مصلحة دول المصب، وخاصةً مصر التي بادرة بالمرونة لأكثر من 10 سنوات، فلا تلومنا إلا نفسها، فقد سلكت "مصر" الطرق الدبلوماسية لحل الآزمة إلا أن التنعت والمماطلة الإثيوبية أصبحُما إستراتيجية سياستها حول مشكلة السد، محذراً؛ أديس أبابا لقد أوشك صبر "مصر" على النفاذ، والقيادة المصرية ومن خلفها الشعب المصري بأكملة سيدافعون عن حقهما المائي في نهر النيل بالغالي والنفيس، وستتخذ القيادة المصرية كافة الإجراءات التي تقود إلى ذلك.