بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الدكتورة شيرين علام رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أوتاد"، سبل التوسع في التمكين الاقتصادي للسيدات من ذوي الهمم، من خلال برنامج "إرادة"، ودمجهن في سلاسل القيمة الإبداعية للمنتجات الحرفية واليدوية، وصولاً إلى مرحلة الجودة الإنتاجية والتسويق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد صديق منسق برنامج "إرادة"، والأستاذ سالم فتيح مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة.

خلال اللقاء، استعرضت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أوتاد"، ملامح برنامج "إرادة" الذي بدأت المؤسسة تنفيذه بمحافظات القاهرة الكبرى، وتهدف إلى التوسع في تنفيذه بمحافظتي الفيوم وأسوان، من خلال تدريب 120 سيدة من ذوي الهمم بكل محافظة في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، على الحرف والمنتجات اليدوية وريادة الأعمال، ودمجهن في سلاسل القيمة، مع تنمية الجوانب الإبداعية لديهن وصولاً إلى الجودة في عملية الإنتاج، وكذلك توفير فرص ومنافذ ومنصات تسويقية لهن.

وأضافت، أنه سيتم إنشاء مركز دعم أعمال بالمحافظة للتشبيك مع الشركاء من القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات المستفيدات من البرامج التدريبية، في إطار حرص المؤسسة على تحقيق الاستدامة، كما سيتم عمل متجر إليكتروني لتسويق المنتجات الإبداعية للسيدات المستفيدات من خلال هوية تجارية تحمل اسم "نفيس"، مشيرة أنه سيتم البدء بتحديد أماكن الحرف اليدوية بالمحافظة، وتطوير هذه الأماكن للوصول إلى منتجات إبداعية متميزة، إلى جانب تدريب عدد من الكوادر على التعامل الأمثل مع ذوي الاحتياجات، وتدريب الكيانات التي تتعامل مع هذه الفئات على الجوانب التسويقية لمنتجاتهن.

فيما أكد محافظ الفيوم على ضرورة الاستدامة في تنفيذ مشروعات برنامج "إرادة"، لأنها تمثل بارقة أمل للسيدات المستفيدات من ذوي الاحتياجات، وكذلك الوصول إليهن بالقرب من محل إقامتهن، لتوطين هذه الصناعات والحرف الإبداعية، والتيسير على المستفيدات من البرنامج، مشيراً أن المحافظة لديها تاريخ طويل وإرث كبير في مجال الحرف والمنتجات اليدوية.

ووجه المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي، الأسبوع القادم، مع جميع الجهات ذات الصلة، مثل المجلس القومي للمرأة، ولجنة الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية التضامن، ومجالس المدن، والقوى العاملة، وجامعة الفيوم، والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وغيرها من الجهات المنوطة بهذا الشأن، للوقوف على خطة العمل في تنفيذ البرنامج، والمهام المنوطة بكل جهة، والمستفيدات من البرنامج.