قال "نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان والباحث في الشأني العربي والدولي

تفاؤل واسع مع قرب الإنتخابات، وتساؤلات هل تشهد الكويت عهداً جديداً في المرحلة القادمة؟، ويسود تفاؤل واسع النطاق في الكويت، وجميع الدول العربية، والغربية أيضاً ، بالإقبال على تغيير حقيقي في الوضع الداخلي الكويتي، بعد عدة سنوات عاشت فيها البلاد آزمات سياسية وإقتصادية متلاحقة في المرحلة الماضية.

وشهدنا منذ تكليف الشيخ "أحمد النواف الصباح" رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة، في نهاية يوليو الماضي، أظهر الكويتيون أرتياحاً، وثقة بوجود إرادة سياسية عُليا مصرة، وعازمة على التغيير للأفضل لتحقيق مطالبهم، ويأملون خيراً في أن يكون رئيس مجلس الوزراء، قائداً لعهد جديد تحت ظل والده أمير البلاد، لينهي الأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد، والتي بلغت ذروتها العامين الماضيين، وآدت إلى الإنقسام الحاد بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية «الحكومة ، البرلمان».

ونرىّ دائماً أن التغيير الحقيقي يأتى من خلال عزيمة صادقة من القيادة السياسية التي تقدم مصلحة الوطن، والمواطن على المصالح الشخصية، وتعزم بكل قوة ورشد على مُجابهة القُوّة بالقوّة، وصُمُودها في وَجْه من يعرقلون مسار، وطريق التغيير، وهذا ما نراهُ الآن في إدارة أمير دولة الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس مجلس الوزارء الشيخ "أحمد نواف الصباح" الحكيمة والرشيدة.

ويترقب الشارع الكويتي الإنتخابات البرلمانية التي تُعقد في 29 سبتمبر الجاري، ومن المحتمل أن تشهد، وصول أسماء جديدة، وعودة أسماء عريقة إلى مجلس الأمة، وقد
أعلنت “إدارة شؤون الإنتخابات” عن إغلاق أبواب الترشح يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة تسجيل دامت قرابة الأسبوع، نجح خلالها 376 مرشحا بينهم 27 إمرأة، بالترشح رسمياً للإنتخابات المرتقبة، ويتم توزيع المرشحون الـ 376 على خمس دوائر، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين، ليصل 50 منهم إلى مجلس الأمة حسب ما جاء من الصحف الرسمية الكويتية.

وألفت: إلى أن أبرز المرشحين، في الإنتخابات، الذين نالو ترحيب من الشارع الكويتي، "كـ"مبشرة خير في تغيير حقيقي قادم على أرض الواقع، وهو السياسي أحمد السعدون، والذي قاطع المجلس خلال السنوات الـ 10 الماضية، معارضاً على قوانين الإنتخاب، وهذا ما دفعه لمقاطعة المجلس مع العلم بأنه فاز 11 مرة سابقة في الإنتخابات، وأولها في العام 1975، فضلاً عن ؛ أنه عاد إلى الترشح لمجلس الأمة كل من حركة العمل الشعبي “حشد”، والتي كان يتزعمها النائب المعارض مسلم البراك، إذ قدمت الحركة ثلاثة مرشحين من طرفها، بالإضافة إلى “المنبر الديمقراطي الكويتي” عبر مرشح واحد له، ورشحت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، خمسة مرشحين موزعين على كافة الدوائر.

وأعلن أيضاً بعض نواب المعارضة في المجلس السابق ترشحهم، وفي مقدمتهم "محمد المطير"، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وثامر السويط، بالإضافة إلى الكتلة المؤلفة من خمسة نواب، ويقودها النائب حسن جوهر، كما شارك في الإنتخابات المقبلة السياسي البارز "عبيد الوسمي"، الذي وصل المجلس بدعم وإحتفاء كبير من المعارضة حيثُ حقق "الوسمي"العام الماضي أعلى أصوات في تاريخ الكويت، بحصوله على قرابة الـ 44 ألف صوت في الإنتخابات التكميلية، حيث ترشح بديلاً عن النائب "بدر الداهوم" الذي أبطلت عضويته بقرار من المحكمة آنذاك.

وتنبؤات من خبراء في الداخل الكويتي، وغيرهم عن أن السياسي "أحمد السعدون" سيكون، المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى رئاسة المجلس، لا سيما بعد إعلان الرئيس السابق "مرزوق الغانم" عن عدم ترشحه للإنتخابات، ومن غير المحتمل أن يلقى السعدون منافسة كبيرة على الرئاسة، علما بأنه ترأس المجلس في أربع دورات سابقة، وهي عام 1985، 1992، 1996، 2012"،
وظهر"السعدون" قبيل يومين من إغلاق أبواب الترشح للمجلس، محذراً الحكومة من خطورة عدم ضبط عمليات شراء الأصوات، قائلاً: إنها تمثل عملية تحد واضح للمرحلة الإصلاحية التي يقودها الشيخ "أحمد نواف"رئيس مجلس الوزراء.

وكان خطاب أمير دولة الكويت مؤخراً الذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في يونيو الماضي "بَصيصُ أَمَل" للشعب الكويتي، والذي أعلن فيه حل مجلس الأمة، والدعوة إلى إنتخابات عامة، فضلا؛عن أنه أعطىّ جرعة تفاؤل كبيرة للكويتيين، وكان
خطاب الأمير تضمن عبارة نزولاً عند رغبة الشعب، والأهم من ذلك هو التأكيد على أن الحكومة لن تتدخل بإختيار رئيس مجلس الأمة، بخلاف تدخل أصوات الوزراء في الإنتخابات السابقة، التي أوصلت "مرزوق الغانم" إلى رئاسة المجلس.

وأبرز ماجاء في الخطاب الأميري آنذاك، هو تركّيزة على عدة نقاط كانت مثار جدل في المجالس السابقة، منها أن أمير البلاد لن يتدخل في إختيارات الشعب لممثليه، ولن يتدخل أحد في إختيارات مجلس الأمة في إختيار رئيسه، أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته.

وأهم ماجاء في هذا الخطاب هو التلميح الأميري إلى وجود قرارات خاطئة في السابق، وأنه وفي المرحلة القادمة لن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرىّ، بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة، هدفها فتح صفحة، ومرحلة جديدة ومشرقة لصالح الوطن والمواطنين، وحث الأمير في خطاب المواطنين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنجاح الخطوات التصحيحية، حيثُ قال: إن المرحلة القادمة ستتطلب منكم حسن إختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم، ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم، ونناشدكم ألّا تضيّعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة ستكون لنا إزاءها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث أو حسبما قال في خطابة.

وهنا أطرح سؤالاً ملحاً يمكننا التفكير فيه لزمن بعيد وهو: كيف تتصور العالم العربي بعد 10 سنوات؟ ولو تم طرح هذا السؤال وسط المجتمع العربي لحصلنا على آراء متضاربة كثيره، وسيكون بعضها مشرق لكن أغلبها سلبي، لكن لا أحد يختلف معي على أن الإجابة المناسبة لهذا السؤال هو أن مستقبل العالم العربي مازال مجهولاً، لهذا من أجل تحسين هذا المستقبل ينبغي علينا تحسين ما نقوم به، ولأن ما نقوم به لا يؤتي ثماره فهذا يقودنا حتماً لإجراء عمليات تغيير حقيقية يتغلب فيها مصلحة الوطن والمواطنين.

وأؤكد: على أن حاجتنا الآن في جميع الدول العربية للتغيير ملحة جداً، ولا أحد يُنكر هذا؛ نحتاج للتغيير في التعليم، وفي طريقة تسيير المؤسسات، وكيفية إستغلال طاقات الشباب بعد ما يُتيح لهم مساحة من الحرية، والتعبير عن أراءهم بكل حرية، والبحث عن السبب الحقيقي لعدم تحقق حلم التغيير في أوطاننا، ولا يقول أحد بأننا لم نبحث عن التغيير ولا يقول بأننا لم نحاول، التغيير مصطلح موجود دخل الوطن العربي، لكنه ليس ناجحاً بشكل كبير، والسبب هو أننا لا نؤمن بالتغيير، فالتغيير يحتاج إلى خطوات لم نقم بتطبيقها بشكل صحيح بل إننا لا نأخذ الأمر بمحمل الجد لهذا نحن نغفل بأننا نقاوم التغيير، وأن مقاومة التغيير جزء خطير لا نحس به لأننا، ومنذ عقود من الزمن، والتغيير حلم يراودنا لكنه للأسف بقى مجرد حلم لم يتحقق منه شيء حتى الآن.